وتابعت يومية الصباح في عددها الصادر يوم الخميس 19 مارس 2026، هذا الموضوع، مشيرة إلى أن برلمانيين معروفين، يستعدون للترشح من جديد، اغتنوا من عائدات القطع الأرضية الواقعة في مناطق مخصصة للصناعة، وليس للسكن، بعدما حصلوا عليها بطرق مشبوهة، مبينة أن بعضهم بعيد عن مجال الصناعة، ويزاول الفلاحة أو الصيد البحري، فيما تم حرمان الصناع من هذا الحق.
وأوضحت اليومية في متابعتها، أن مصادر مقربة من حجيرة، طلبت عدم ذكر اسمها، كانت تتحدث للجريدة، لم تستبعد أن يسحب كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عشرات القطع الأرضية من مستثمرين وغيرهم، في العديد من المناطق الصناعية في مختلف المدن، حصلوا عليها بطرق ملتوية تحت مبرر إقامة مشاريع استثمارية، دون أن يترجموا ذلك على أرض الواقع، ضمنهم أكثر من 10 برلمانيين، مضيفة أن كاتب الدولة، توصل خلال زيارته إلى تلك المناطق الصناعية بعشرات الشكايات والرسائل تفضح سياسيين ومنتخبين « كبارا »، حازوا على قطع أرضية في مدن صناعية كبرى، وأعادوا المتاجرة فيها، ما عطل التنمية الاقتصادية في العديد من المدن.
وأضاف مقال الصباح، أن هذه الوضعية، تستوجب فتح تحقيق، وإحالة كل المستفيدين من « ريع » المناطق الصناعية على محاكم جرائم الأموال، مبينا أن برلمانيين يتصدرون لائحة أسماء المستفيدين من قطع أرضية في مناطق صناعية بمجموعة من المدن، ما جعل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يدخل على الخط، ويطالب بملاحقة المتاجرين بعقارات الدولة المخصصة للمناطق الصناعية، خصوصا أن المستثمرين لا يجدون فضاء لمقاولاتهم بسبب الاتجار في العقار العمومي.
وكشفت اليومية في خبرها، أن الفريق الاستقلالي لم يتردد في التساؤل أمام الهجوم على المناطق الصناعية من قبل غرباء، لا علاقة لهم بالصناعة، سوى البحث عن تحقيق مكاسب الريع عن الإجراءات المواكبة المتخذة لتفعيل القانون المتعلق بالمناطق الصناعية، حتى يتم تعميمها لتشمل مختلف الأقاليم.
واعتبرت الجريدة في خبرها، أن العقار الصناعي يكتسي أهمية بالغة في دعم جهود التنمية الاقتصادية ببلادنا، ولذلك عمدت الوزارة الوصية، إلى إعداد إطار قانوني خاص بالعقار الصناعي، حيث تم اعتماد القانون رقم 102.21 ، المتعلق بالمناطق الصناعية الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7173، بتاريخ 27 فبراير 2023، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار، من خلال تهيئة وتدبير وتثمين وصيانة المناطق الصناعية وتحسين جودتها، بإلإضافة إلى إعداد آليات قانونية تحدد شروط تخطيط وإحداث وتدبير وتطوير البنيات التحتية الصناعية، ودعم تعزيز الأداء الشامل، والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق.
وسجل نواب بإيجابية العمل الجاد الذي يقوم به كاتب الدولة من أجل تسريع وتيرة تفعيل القانون المتعلق بالمناطق الصناعية، قصد تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإطار القانوني المتقدم، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي والخدمات ذات الصلة، في حين أكد نواب آخرون وجود تأخر كبير في بعض المناطق، من حيث إحداث هذه المنشآت الصناعية، نظير خنيفرة والسمارة.
