الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس فاتح فبراير 2024، مشيرة إلى أن زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قالت إن عدد الملزمين المخلين بواجـب التصريح بالممتلكات، بلغ 4563 ملزٓما، من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، موضحة أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من قبل المحاكم المالية أعطت نتائجها، إذ مكنت من تسوية وضعية 80 في المائة منهم.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن العدوي كشفت في جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه، أمس الثلاثاء، أن 34 موظفا مخلا بواجب التصريح بالممتلكات، لم يسووا وضعيتهم بعد، رغم إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر، وانتهاء الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات، منبهةً إلى أنه بسبب خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات، والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة، قام المجلس الأعلى للحسابات، وضمن مسعى إضافي أخير، بتاريخ 28 دجنبر الماضي، بمراسلة السلطات الحكومية المعنية،وقصد حث الملزمين المخلين التابعين لها، على تسوية وضعيتهم، وكذا إخبار رئيس الحكومة بهذه الوضعية.
وأبرزت اليومية أنه بخصوص مآل الإنذارات التي تم إرسالها إلى السلطات الحكومية المختصة بهدف تبليغها لموظفيها وأعوانها المعنيين بالأمر، سجل المجلس الأعلى للحسابات استمرار بعض أوجه القصور التي أثيرت في تقاريره السنوية السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم تحيين معطيات الملزمين في القوائم المحملة بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتصريح الإجباري بالممتلكات، حيث أكدت العدوي وجود عدد من النواقص، على مستوى إعداد هذه القوائم من قبل الأجهزة المعنية، سيما إدراج أسماء أشخاص بالقائمة، عم طريق الخطأ، أو تحميل بيانات خاطئة بشأن بعض الملزمين، علاوة على الملاحظات التي تم تضمينها في التقارير السنوية السابقة، في ما يخص عدم الدقة في تحديد المهام، والسلط الموجبة للتصريح.
