وقالت فيطح في سؤالها للوزيرة إن هذه الواقعة تجسد أحد أبشع مظاهر التمييز والإقصاء، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وأن ما حدث يتعارض مع مقتضيات دستور المملكة، الذي ينص، في ديباجته، على ضرورة محاربة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الإعاقة.
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذا التصرف يخالف أيضاً الالتزامات الدولية للمغرب، سيما ما ورد في المواد 6 و15 و30 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحذرت النائبة من أن استمرار مثل هذه الممارسات “اللاإنسانية والمهينة” يُهدد القيم المجتمعية ويقوض أسس العدالة والكرامة الإنسانية، ويتنافى مع ما يتميز به المجتمع المغربي من أصالة وتضامن.
وطالبت فيطح الوزيرة المعنية بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان التمتع الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم، وتعزيز إدماجهم في المجتمع على نحو فعّال وكريم.
