وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 28 غشت 2024، أن مشروع المسطرة الجنائية الجديدة، يتضمن حسب مصادرها، مواد تظهر كيفية محاكمة كبار المسؤولين، بينهم رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والولاة والعمال، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والقضاة، وضباط الشرطة القضائية، مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة من قبلهم.
وأضافت اليومية في مقالها، أنه وحسب النص الجديد، فالمحاكمة تهم ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 265 -1 ، الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء ورئيسي البرلمان، والولاة والعمال، والفئة الثانية تهم قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو الوكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات، والمحكمة العسكرية، أما الفئة الثالثة فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني.
وأثارت هذه الفئات المعنية بالمتابعات المسطرة الجنائية السابقة الصادرة سنة 2002، إشكاليات تتمثل في غياب كيفية تأطير الممارسة على أرض الواقع، في ما يخص التحري والبحث، وتفتيش الأماكن، والوضع تحت الحراسة النظرية، إذ لم يكن هناك بند يحدد من سيصدر الإذن بذلك، كما لم تكن المسطرة السابقة تسمح للمتابعين بحق الاستئناف إلا في المرحلة الأخيرة، باللجوء إلى مسطرة النقض.
وأشار مقال الجريدة، إلى أنه ولتفادي كل هذه العوائق، اشتغل وهبي وفريق عمله على سد الثغرات السابقة، إذ نص مشروع قانون المسطرة الجنائية على إمكانية إجراء البحث مع الوزراء، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مسطرة خاصة، إذا نسِب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها، ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
وأعطى للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وفق المادة 13-264، وحده اختصاص منح الإذن لإلقاء القبض على الفئات سالفة الذكر، في حالة ارتكاب جرم، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية، أو اتخاذ أي جراء آخر يحد من حريتهم.
ويمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموافقة بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري البحث بدائرة اختصاصه المحلي، إذا تبين له أن الإجراء ضروري لحسن سير البحث، وفي حال ما إذا تطلب البحث الاستماع إلى أحد الأشخاص المذكورين، أو تفتيش مسكنه، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المشرف على البحث هو الذي يقوم بهذه العملية.
وإذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو رئيس النيابة العامة، نص مشروع قانون المسطرة الجنائية على أن المتابعة تقرر فيها لجنة تتكون من أقدم رئيس غرفة، وأقدم محام عام، وأقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وأبرز مقال « الصباح » أنه من جهة أخرى، وفي القضايا العامة، ترافع الوزير عن أهمية إحداث آليات التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيهم في المحضر، حتى لا يقع في ما بعد الإنكار المضمنة في المحكمة، وترويج الادعاء أنه وقع تحت الإكراه، حيث التمس الوزير، تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحامية ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه ودون ترخيص من النيابة العامة، وتمكين الدفاع من حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من قبل الشرطة القضائية، إذا تعلق الأمر بالأحداث، أو بذوي العاهات من قبيل الأصم والأبكم.
ووضع الوزير آليات للوقاية من التعذيب، عبر إلزام ضابط الشرطة القضائية والنيابة العامة بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لوحظ عليه مرض، أو علامات أو آثار تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
