يأتي القرار الجديد في أعقاب اندلاع فضيحة « قطرغيت » المرتبطة بوجود أعضاء في البرلمان الأوربي الفاسدين أو جماعات الضغط، وهو الأمر الذي أحدث ضجة في البرلمان الأوربي. ويطالب أعضاء البرلمان الأوربي فيه بالمزيد من الإصلاحات، وبإنشاء هيئة أخلاقية مستقلة داخل الاتحاد الأوربي.
من بين المجالات المذكورة والتي تعتبر التحسينات ضرورية فيها، يدعو البرلمان الأوروبي إلى توسيع نطاق الإجراءات المتخذة في حق ممثلي قطر لتشمل ممثلي المغرب. وتم تبني القرار بأغلبية 401 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 133 عن التصويت.
وللتذكير فقط، بالنسبة لقطر، طلب قرار البرلمان الأوربي، من بين أمور أخرى، تعليق تصاريح الولوج الممنوحة لممثلي المصالح القطرية، إلى أن تقدم التحقيقات القضائية المعلومات والتوضيحات بخصوص الفضيحة. ويتعلق الأمر أيضا بتعليق جميع الأشغال المتعلقة بالملفات التشريعية المتعلقة بقطر، لا سيما فيما يتعلق بتحرير التأشيرات واتفاقية الطيران بين الاتحاد الأوروبي وقطر، وكذلك الزيارات المبرمجة، حتى يتم تأكيد الادعاءات أو نفيها.
وهكذا، القرار المتخذ يوم الخميس 16 فبراير يدعو إلى تطبيق أفضل لقواعد السلوك، ولا سيما العقوبات المالية في حالة المخالفات، ومراجعة قائمة أنشطة النواب المحتمل تعرضهم للعقوبات وحظر أي نشاط مقابل أجر يمكن أن يؤدي إلى تضارب في المصالح مع ولاية النائب.
يشير نص القرار أيضا إلى مسلسل الموافقة على السفر الذي تدفعه دول أخرى والتحقق الإضافي من مساعدي أعضاء البرلمان الأوربي وموظفي البرلمان العاملين في المجالات السياسية الحساسة، ولا سيما في الشؤون الخارجية والأمن والدفاع.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، في تغريدة على موقع تويتر، إن تعديلا قدمته مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوربيين، ينص على تأكيد اتهامات التدخل قبل اتخاذ إجراءات ضد المغرب، قد تم رفضه. وأكد لحسن حداد أن هذا « دليل على العداء المجاني للبرلمان الأوروبي ضد المغرب».
فقد أصبح البرلمان الأوربي ملاذا ملائما للأطراف التي تريد مهاجمة المغرب دون الكشف عن نفسها. فأعضاء البرلمان الأوربي المنتمون لحزب التجديد، وهو حزب إيمانويل ماكرون، هم بشكل خاص وراء هذه المناورات التي تستهدف المملكة المغربية. يستغل أعضاء البرلمان الأوربي من ماكرون مجموعة أعضاء البرلمان الأوربي المنتمين لمجموعة تجديد أوربا للقيام بحملاتهم المسعورة.
تعد هذه المجموعة، برئاسة الفرنسي ستيفان سيجورني، المقرب جدا من إيمانويل ماكرون، رأس الحربة في جميع الهجمات التي شنت ضد المغرب في البرلمان الأوربي. في القرار المشؤوم الذي تم تمريره يوم 19 يناير، تحرك سجورني بشكل ملفت للنظر جعله زعيما لأعضاء البرلمان الأوربي الذين دافعوا عن هذا القرار.
وفضلا عن ذلك، في مقابلة مع Le360، كشف النائب الفرنسي تييري مارياني كواليس هذا التصويت المثير للجدل وأكد ضلوع حزب ماكرون في هذه المناورات. في نظره، « الموقف المؤسف هو موقف مجموعة التجديد، التي كان عضوها ستيفان سيجورني، المستشار المقرب جدا من إيمانويل ماكرون، وراء هذه المناورة لمهاجمة المغرب في نفس الجلسة العامة».
