الخبر أوردته يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الجمعة 27 يناير 2023، مشيرة نقلا عن مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تركيبة الجهاز التنفيذي ليست في حاجة لتعديل، كاشفا أن أخنوش راضٍ تمام الرضى عن أداء فريقه الحكومي، مضيفا أن « الرئيس يرد على الداعين لتعديل حكومي بالقول، لماذا سأطالب بتعديل مادام الوزراء ينفذون بالحرف ما يطلب منهم ».
وأبرزت اليومية أن مصدرها الذي رفض الكشف عن هويته، اعتبر أن الأخبار التي تروج في كل مرة عن تعديل حكومي وشيك بمناسبة وبدون مناسبة، لا تجد صداها داخل الحكومة، مضيفا أن تدبير وزراء الحكومة « مقنع لدرجة كبيرة، وأنهم بصدد تصحيح الكثير من مخلفات الفترات السابقة، دون الدخول في سجالات أو جدالات، قد تضيع الكثير من الوقت والجهد »، مشيرا إلى الحكومة كان لديها خياران، إما الانكباب على ملفات ثقيلة واللجوء للصمت والتدبير، أو خيار السعي نحو التواجد في الساحة الإعلامية بقوة، والدخول في جدالات السياسة التي لا تنتهي، حسب تعبير مصدر الجريدة، مبينا أنها اختارت الحل الأول، دون أن ينفي مشكل التواصل للحكومة، والذي يبقى مطروحا بجدية كبيرة داخلها.
وفي سياق مماثل، أكد ذات المصدر أن رئيس الحكومة يضع يديه على ثلاثة ملفات كبرى، تتعلق بالحماية الاجتماعية، والتعليم، والماء، وهي الملفات التي تعتبرها الحكومة حساسة، وتحتاج متابعة من رئيس الحكومة نفسه، وهي ملفات تدار كذلك « بكفاءة من قبل الوزراء المشرفين عليها بكفاءة عالية، حسب المتحدث نفسه، الذي أكد أن تغيير عضو في الحكومة قد يربك سلسلة تدبير ملفات لا تدبر بقطاع حكومي واحد.
ولم يكشف المصدر ذاته ما إن كانت منتصف الولاية الحكومية ستشهد تعديلا حكوميا، جريا على عرف تغییر وجوه في الحكومة في أواسط الولاية، معتبرا أن المهم « أن الملفات تنجز بالكفاءة المطلوبة وفي الوقت المطلوب ».
وشهدت الأيام والأسابيع السابقة تناسل الكثير من الأخبار حول تعديل سيطال حكومة عزيز أخنوش، ومنها أخبار تم تداولها من وسائل إعلام دولية، تكهنت بحدوث تغيير في التركيبة الحكومية، صيف العام الماضي، لكن ذلك لم يتحقق، فيما عرف هذا الخبر انتشارا واسعا في وسائل الإعلام المغربية، التي تنبأت فيما بعد برحيل عبدا اللطيف وهبي، وزير العدل، عن الحكومة، بعد الضجة التي حدثت بعد إعلان النتائج الخاصة بمباراة الأهلية لمزاولة المحاماة، التي لا زال صداها مترددا لحد الساعة.
