وأكد لهوير العلمي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أنه « من المفروض أن تواكب الأجور الأسعار، وهذا مطلب تم التوقيع عليه في اتفاق أبريل 2022، وكان من المفروض أن يترجم هذا الاتفاق في شهر شتنبر الماضي »، معربا عن تطلعه إلى أن يحقق الحوار الاجتماعي نتائجه.
وسجل المسؤول النقابي أن المغاربة يعيشون على إيقاع غير مسبوق من ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل نسب تضخم استثنائية، مشيرا إلى أن أولويات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستظل دائما هي القضايا الأساسية للطبقة العاملة.
وأضاف أن مسألة الأجور والحوار القطاعي تشكل أبرز النقاط المطروحة على جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، مبرزا أنه تمت مناقش عدة مواضيع خلال هذا الاجتماع من أهمها الأجور والحوار القطاعي والضغط الجبائي.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات الاكثر تمثيلية والشركاء الاجتماعيين، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يخصص اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.
