وجدد بلاغ لرئاسة الأغلبية التأكيد على أن « ملف قضية وحدتنا الترابية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن »، مؤكدة أن « سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة »، معبرة عن دعمها « موقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية ».
هذا وثمنت الأغلبية الحكومية ما اعتبرته « المجهودات المُقدَّرة التي قامت بها الحكومة بالسرعة والجدية اللازمتين، سواء في تنزيل مضامين برنامجها وسياساتها العمومية، أو في إطار النجاعة والفعالية في التعامل مع مختلف الصدمات والكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومنها على الخصوص تداعيات زلزال الحوز، وكذا الفيضانات التي عرفها مؤخرا مناطق الجنوب الشرقي لبلادنا حيث تم تخصيص 2.7 مليار درهم وإطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات وتقديم الدعم المالي للأصحاب المساكن المتضررة ».
وأشادت الأغلبية الحكومية بـ « الانخراط القوي للحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في مجالات تعميم التغطية الصحية، والسكن والصحة، مؤكدة على « سعي الحكومة المتواصل لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، والرقي بها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل لكي تحقق وظيفة المصعد الاجتماعي لأبناء المغاربة، من خلال تبني إصلاحات هيكلية في قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. علاوة على اهتمامها المتواصل بإعادة الاعتبار لهيئة التدريس، وهو ما تعكسه مخرجات الحوار الاجتماعي المتعلق بنساء ورجال التعليم ».
وعبرت رئاسة الأغلبية الحكومية عن « وعيها وإدراكها لإشكالية التضخم ببلادنا خلال السنتين الماضيتين، واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد، وهو التضخم الناتج أساسا عن عوامل خارجية، حيث واجهت الحكومة هذا الوضع بكل إرادية من خلال العديد من الإجراءات العملية سواء تلك المتعلقة بتقديم الدعم المالي المباشر أو التدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل أو من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء ».
وتؤكد هيئة رئاسة الأغلبية على « مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية وتحسين الدخول والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة »، معلنة عن « مباشرة ملف التشغيل ووضعه على رأس قائمة الأولويات للمرحلة المقبلة ».
هذا وأشادت الأغلبية الحكومية بـ « تماسك مكونات الأغلبية وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التدبير الحكومي، حيث تقوم الحكومة منذ تنصيبها، بشكل سلس، بتفعيل جميع التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي من جهة، ومن جهة أخرى تحرص على التفاعل السريع والايجابي مع كل الإشكالات الطارئة، في احترام كامل للهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل الأوراش الاجتماعية ».
