وحسب المصدر نفسه، فإن القرار الصادر عن والي جهة الشرق، بصفته سلطة وصاية، جاء بناء على المادة 111 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والتي تنص على أنه « عند غياب الرئيس أو عاقه أي عائق لممارسة مهامه، لمدة تتجاوز شهر، حل مكانه في ممارسة جميع صلاحياته نوابه حسب الترتيب »، مشيرا إلى أن المادة 22 من القانون نفسه، عدّٓد ثماني حالات لاعتبار الرئيس في حالة انقطاع، ومن بينها الحالة السابعة التي تتحدث عن الاعتقال الذي يفوق 6 أشهر.
وأكد المصدر المطلع أن مجلس جهة الشرق ومصالحه تسير بشكل عادي جدا، لكون الرئيس يتابع في قضية لا تتعلق إطلاقا بتسيير المجلس، مبينا أن المرحلة الانتقالية قد تستغرق ستة أشهر، وتنتهي إما بمغادرة الرئيس لسجنه، أو يتم انتخاب رئيس ومكتب جديدين للجهة.