وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك حول المواجهات الأخيرة بين سائقي سيارات الأجرة الكلاسيكية والسيارات المستعملة للتطبيقات الذكية للنقل، إذ أفادت أن مختلف شوارع مدن المملكة تعيش مظاهر خطيرة تصل في كثير من الأحيان إلى الاعتداء ات الجسدية وعلى الممتلكات الخاصة والعامة، بسبب المواجهات المحتدمة التي يفرضها عدد من سائقي الطاكسيات ونظرائهم مستعملي التطبيقات الذكية للنقل الحضري.
إقرأ أيضا : تطبيقات النقل الذكي.. نظرة تفاؤلية للمستقبل ومزايا للمواطن في مختلف جوانب الحياة
ولفتت النائبة البرلمانية إلى أن بعض سائقي سيارات الأجرة وصل بهم الحد إلى فرض مراقبة مرورية في الطرقات العامة وخرق قانون السير. مستشهدة بما وقع مؤخرا على مستوى شارع الزرقطوني بالدار البيضاء، حيث عمد عدد من أصحاب سيارات الأجرة إلى «قنص» نظرائهم مستعملي التطبيقات الذكية، ووقوع اشتباكات نتج عنها تعريض حياة المواطنين للخطر وإلحاق أضرار بليغة بالسكان.
وبناء على هذه المعطيات، وجهت المتحدثة ذاتها سؤالا إلى الوزير محمد عبد الجليل حول التدابير التي تعتزم وزارة النقل القيام به لتجاوز هذا الوضع غير العادي، أخذا بعين الاعتبار ضمان حقوق المواطنين المرتبطة بالتنقل الناجع والآمن، وحقوق مختلف أنواع سيارات الأجرة، بما فيها الجديدة التي تستعمل التطبيقات الذكية.
