وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن هذه المهمة تهدف إلى الوقوف عند نجاعة أداء الوكالة، وأساساً في السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
وبحسب البطاقة التقنية للمهمة الاستطلاعية، فإن هذه الأخيرة ستركز أيضاً على مدى فعالية المساطر والإجراءات والمقاربات المتعلقة بالمراقبة التقنية ورخص السياقة، ومدى نجاعة وقانونية وتطور أدوات المراقبة الآلية للمخالفات.
وستستطلع المهمة طرق تدبير وإمكانيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في علاقة بخدمة المرتفقين، وتحديد أهم الإكراهات التي تعيق أداء الوكالة لمهامها على الوجه الأمثل.
وسيجري أعضاء المهمة الاستطلاعية لقاءات واجتماعات وزيارات، مع وزير النقل واللوجيستك، مركزيا وجهويا وإقليميا، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبعض فروعها، ومراكز لتعليم السياقة، ومراكز لتسجيل السيارات، وزيارات ميدانية تدقق وجهتها لاحقا.
وتشمل أسئلة المهمة الوقوف على حصيلة الوكالة، وتدبير عملية تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للمهنيين، وشروط ومعايير تسليم البطائق المهنية، وتدبير مخالفات السير، ومدى انعكاس الإجراءات المتخذة من طرف الوكالة على الحد من حوادث السير.
كما تشمل الأسئلة برنامج عمل الوكالة ومخططاتها وميزانيتها، والمجهودات المبذولة والشراكات والتحسيس، للحد من حوادث السير، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، ومسطرة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة، وخدمات القرب في ما يتعلق بتسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات.
