وجاء التصويت الأممي ليشكل نقطة تحول في مسار القضية الوطنية، حيث يعكس القرار دعما متزايدا للمقاربة المغربية التي ترتكز على الاستقرار والتنمية، إذ لم يكن هذا الاعتراف الدولي وليد اللحظة، بل ثمرة جهود دبلوماسية متواصلة على المستويين المحلي والإقليمي، أسهمت في إعادة تشكيل المواقف الدولية تجاه ملف الصحراء المغربية.
وفي قلب هذه التطورات، برزت وجدة كمدينة ذات رمزية خاصة، ليس فقط لاحتضانها احتفالات المسيرة الخضراء، بل أيضا لكونها شاهدة على لحظة فارقة في تاريخ الوحدة الترابية.
وأعاد القرار الأممي التأكيد على أن خيار الحكم الذاتي ليس فقط اقتراح، بل رؤية استراتيجية تنسجم مع تطلعات المجتمع الدولي نحو حل سلمي ومستدام، حيث، ومع هذا التصويت، تتقدم المملكة المغربية بخطى واثقة نحو ترسيخ وحدتها الترابية، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة، التي باتت تنظر إلى الصحراء كمجال للتنمية والفرص، لا كمنطقة نزاع.
