وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 6 شتنبر 2023، أن قاضي التحقيق كيَّف جرائم البرلماني الشاب إلى إعداد « وكر للدعارة وتبديد دليل جنائي لعرقلة سير العدالة، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية ».
أما شريكه المقاول فأعاد قاضي التحقيق تكييف ملتمسات النيابة العامة من محاولة القتل إلى الإيذاء العمدي المتسبب في عاهة مستديمة، والتحريض على الدعارة، فيما تواجه فتاتان وحارس جرائم التحريض على الدعارة والوساطة في ذلك، وإهانة الضابطة القضائية، بحسب المصدر ذاته.
وأضافت الجريدة أن قاضي التحقيق أبقى على ثلاثة متهمين رهن الاعتقال بسبب خطورة الأفعال الجرمية، بعدما تفجرت فضيحة رمي فتاة كانت بمعية المتهمين في جلسة حميمية بفيلا بطريق زعير بالرباط، لتسقط من طابق علوي للسكن الراقي، وهو في ملكية البرلماني الراضي، وبعدها نقلت إلى مستشفى دولي بالرباط، قبل أن تتبين إصابتها بعاهة مستديمة، بعد تعرضها لكسر في عمودها الفقري.
وظلت المعنية تتنقل إلى المحكمة على متن كرسي متحرك لكن الجناة عرضوا على الفتاة التكلف بمصاريف العلاج، وتقديم مبالغ مالية لها، لكن والدتها قررت التوجه إلى القضاء، وبعد تسجيل شكاية في الموضوع، أحيلت على الشرطة القضائية.
وحاول المتورطون تضليل العدالة وعلى رأسهم بطل القصة، البرلماني الراضي، كما بدد أدلة مسرح الجريمة قصد التمويه على محققي الضابطة القضائية، قبل أن تظهر التحقيقات المجراة في النازلة والخبرات التقنية على الهواتف، ومواجهة المتهمين بأدلة قطعية، على ارتكابهم الجرائم سالفة الذكر، وفقا للصحيفة.
ورغم ما توفر من أدلة واستقراء للمحادثات والمكالمات الهاتفية، وتأكيد فتاتين تتعاطيان الدعارة على تصريحات تورط البرلماني والمقاول أنكرا الاتهامات المسطرة، من قبل قاضي التحقيق أو حتى التي التمس فيها الوكيل العام للملك إجراء أبحاث فيها.
ولجأت عائلات المتابعين إلى تنصيب محامين كبار، ضمنهم نقباء للترافع عنهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أملا في الحصول على البراءة أو أحكام مخففة، وينتظر رئيس مجلس النواب طبيعة القرار القضائي، الذي سيصدر في حق عضو الفريق الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية بالغرفة الأولى للبرلمان، لإعلان شغور المقعد البرلماني للراضي عن دائرة سيدي سليمان، من أجل إعادة تنظيم انتخابات جزئية بالمدينة.
يأتي هذا في وقت سارعت فيه وزارة الداخلية إلى إعادة انتخاب خلف الراضي لرئاسة بلدية المدينة، بعد عزله من قبل القضاء الإداري، إثر الدعوى التي رفعها ضده عبد المجيد الكياك، عامل المدينة بعدما اكتشف مفتشو الوزارة ارتكابه لأزيد من 50 خرقا قانونيا قبل سنة ونصف، من انتخابه رئيسا للمجلس الجماعي.
