وأكد في تصريح خص به le360 أنه في ما يخص « التصدي لخصوم الوحدة الترابية تمكنت الدبلوماسية المغربية من كشف المزاعم الجوفاء وتسليط الضوء على تناقضات خطابات هؤلاء الخصوم في مختلف المنتديات الدولية، إذ تقدم المملكة المغربية باستمرار الأدلة الدامغة والأسس الواقعية والتاريخية والقانونية والتنموية لحقوق المغرب السيادية، كما أسهمت المؤسسات المغربية المختصة في تثقيف المجتمع الدولي حول الحقوق الوجودية للمملكة المغربية ».
وأضاف بودن أن ما أسلف الحديث عنه « خلق اتجاها دوليا داعما لسيادة المغرب على صحرائه ومقتنعا بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي مما حشر الأطروحة الانفصالية في الزاوية ».
وأوضح أن أطرافا دولية عديدة « شهدت على حقيقة الدور السلبي للجزائر كطرف رئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ».
وبحسب المحلل السياسي المغربي فإنه « من الطبيعي أن يختلف المغرب والجزائر حول قضايا معينة، لكن الجزائر اليوم لا تختلف مع المغرب فقط، بل تسيء استخدام المنتديات الدولية عبر المحاولات المكررة لتضليل المجتمع الدولي بشأن الحقائق الواضحة لملف الصحراء المغربية ما يضعها على الجانب الخاطئ من التاريخ، بسعيها الحثيث إلى جعل العلاقات المغربية الجزائرية لعبة محصلتها صفر دون أدنى اعتبار لحتمية الجوار الذي لا يمكن تغييره ».
ويضيف الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة « من المؤكد أن السبب الرئيسي وراء سرديات الجزائر الانفعالية في مختلف المحافل، وتخليها الكامل عن ممارسة أدوارها، مكاسب المغرب في ملف وحدته الترابية، سواء بدعم 100 دولة لمبادرة الحكم الذاتي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا، مقابل عدم اعتراف 84 في المائة من دول العالم بالكيان الوهمي، أو فتح 30 بلدا لقنصليات عامة بالصحراء المغربية ».
وأضاف « رغم سلسلة التطورات هاته لم تتمكن السلطات الجزائرية بعد من تكوين تصور صحيح وعقلاني وعملي حول ملف الصحراء المغربية. ولا زالت سجينة بعض المواقف العقيمة، التي يتم التعبير عنها في مواقف رسمية باستمرار دون أدنى شعور بالذنب ».
ويرى محمد بودن أن « إصرار الهيئات الرسمية الجزائرية على إعادة إنتاج الأسطوانة القديمة نفسها، والتي عفا عنها الزمن بخصوص ملف الصحراء، يجعلها في وضع معزول عن التطور الحاصل في مواقف المجتمع الدولي، والقوى الدولية الفاعلة، التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه ».
وتساءل « كيف للسلطات الجزائرية أن تقنع طرفا وازنا، والمجتمع الدولي يدرك أنها تقول الشيء وتفعل نقيضه؟ ».
ثم مضى يشرح أن الأمر « واضح في نظرتها للعملية السياسية التي تؤطرها القرارات الأممية، وآخرها القرار 2703، حيث أنها لا تريد الانخراط في المسار السياسي، باعتبارها طرفا رئيسيا، وتحكم على مخرجاته مسبقا في معاكسة واضحة للإرادة الدولية ».
وختم تصريحه بالقول: « لم يكن الانفصال جزءا من الحمض النووي للمنطقة المغاربية عبر التاريخ، إلا أن الجزائر تصر على زرع بذور هذه النزعة عبر خطاباتها وتحركاتها في المحافل الدولية. ولا يوجد عاقل يحترم سيادة البلدان ووحدتها الترابية أن يدفع في اتجاه تذوق الجزائر للثمرة التي صنعتها ».
