وكشفت مصادر يومية « الصباح » التي أوردت الخبر في عددها ليوم الاربعاء 20 شتنبر 2023، أن قيادات عدد من الأحزاب ونقاباتها حاولت التدخل لدى الداخلية من أجل السماح بقوافل حزبية، لكن السلطات أصرت على قرارها القاضي بمنع استعمال الرموز الحزبية والنقابية، دفعا لكل شبهة استغلال انتخابي للفاجعة.
وتضيف الجريدة أن السلطات لم تجد بدا من تجريد قوافل من رموز أحزاب، ما فرض عليها المساهمة في تقديم المساعدات دون اشارة إلى انتماء المشرفين عليها، ورفض طلبات قبلية، كما هو الحال بالنسبة إلى حزب الاستقلال والعدالة والتنمية، حيث حصرت الداخلية مهمة إحصاء المستفيدين من الدعم الحكومي في القياد دون القطاعات الحكومية، خوفا من تهافت الأحزاب، إذ نقلت إلى أقاليم الزلزال رجال سلطة إضافيين، سواء من العمالات والأقاليم الأخرى، أو من المصالح المركزية للقيام بجرد دقيق وشفاف ونزيه للأسر التي ستستفيد من منح شهرية لمدة سنة لتغطية مصاريف الكراء والطعام، بالنسبة للمناطق الحضرية، ومصاريف الانتقال إلى مناطق أخرى إلى حين انتهاء إعادة الإعمار في حدود نهاية السنة الجارية.
وانطلقت، أمس الاثنين، عملية إحصاء سكان المباني المتضررة من الزلزال في مختلف الجماعات والبلدات بإقليم الحوز إذ تقوم لجان شكلت لهذا الغرض بإحصاء الأسر المعنية على مستوى جميع الجماعات التي تضررت من زلزال الحوز في إطار البرنامج الاستعجالي الإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال.
وحسب ما جاء في خبر الجريدة، فيأتي هذا البرنامج الذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية ، امتدادا للتدابير التي أمر بها جلالة الملك، والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين، من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة ، في أقرب الآجال. وبدأت اللجان المذكورة بجرد البنايات المتضررة بهدف تحديد الأضرار التي لحقت بها ، وكذا القيام بمعاينة ميدانية يمكن من خلالها الخروج بخلاصات حول ما إذا كانت البنايات تحتاج إلى الهدم أو الإصلاح أو لتدعيم، وما إن كانت تشكل خطرا على الطرقات العمومية والسكان المجاورين.
وتكتب الجريدة أن السكان عبروا عن ارتياحهم لهذه العملية التي تندر في إطار التدابير المتخذة، للتخفيف من آثار زلزال الحوز ساعده على التغلب على الأضرار التي لحقت بالبنايات وتهم النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء، التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك، والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية ، نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا، على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.
