الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن القيادي الاستقلالي والوزير السابق في السياحة، والوافد على حزب «الميزان» من حزب «السنبلة»، طالب بما وصفه بالكف عن «النفاق الاجتماعي»، والعمل على الترخيص لبيع الخمور في جميع المدن، وبالتساوي، وتشجيع الإنتاج المحلي، مُلمِّحا إلى منع النبيذ في بعض المدن، نظير أبي الجعد، مسقط رأسه، ومدن أخرى، وهو ما أثار غضبه، حيث هاجم حداد الحكومة، مطالبا برفع «الفيتو» عن هذه المدينة، المحاطة بالزوايا والأضرحة، خصوصا ضريح بوعبيد الشرقي، ذائع الصيت.
وأضافت اليومية أن القيادي نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، طالب في السياق ذاته، بتضريب المشروبات الكحولية، التي يتهافت عليها المغاربة الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، وذلك حتى «لا ندفعهم إلى خيارات مضرة بالصحة كـ«الماحيا» ضعيفة الجودة، أو موبقات أخرى مضرة بالصحة»، داعيا في المقابل إلى رفع نسبة التضريب على المشروبات الروحية ذات الجودة العالية، لأن من يحتسيها أثرياء، بمقدورهم أداء ما يطلب منهم، لأنهم يختارون أماكن وفضاءات «لوكس» من أجل الاستمتاع بالحياة.
وأورد مقال «الصباح» تحذير مستشار برلماني من فريق معارض، من استمرار الحكومة في خطها التصاعدي، بخصوص الرفع من نسبة تضريب المشروبات الروحية، لأن ذلك يفتح الباب أمام لجوء البعض إلى اقتناء مواد ضارة وسامة وتناولها، ما يؤدي إلى وفيات، كما حدث في العديد من المدن.
في المقابل، اعتبر مقال الجريدة أن لقجع رد بقوة على مستشار برلماني من النقابة المحسوبة على العدالة والتنمية، عندما أشار إلى أن بيع الخمور حرام، ويحرمها القانون الجنائي في بلادنا، وقال إن «الخلفية الإيديولوجية لم تغير التشريع في المغرب، وحافظت على التشريع نفسه حتى بين 2011 إلى 2021»، في إشارة منه إلى حكومتي العدالة والتنمية، مضيفا، في تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال مناقشة «تضريب الخمور» بلجنة التخطيط والمالية: «رجاء لنترك التشريع جانبا يأخذ مجراه، والشعب المغربي لا حاجة له بمن يعطيه الدروس في حريته الشخصية، هذه حضارة تمتد لـ12 قرنا، والمقاربة التي نتعامل بها هي مقاربة اقتصادية».
وكشف فوزي لقجع، أمام أعضاء اللجنة نفسها، أن استهلاك الخمور والمواد الكحولية، يتضمن هوامش ربح كبيرة بين الإنتاج والاستعمال النهائي، تتطلب، حسب المسؤول الحكومي، أن تأخذ الدولة في مواردها جزءً من هذه الهوامش، سواء تعلق الأمر بالجعة (البيرة)، أو الخمور بمختلف أنواعها، متعهدا بمواصلة النقاش والحوار، مع أعضاء اللجنة نفسها، الذين فيهم من يستثمر في القطاع الفلاحي والسياحي، تماما كما حدث في مجلس النواب، بهدف إيجاد أجوبة جماعية، تمكن الدولة من استخلاص بعض المداخيل، دون أن ينعكس ذلك على المستهلك، وحتى لا يتم الدفع بذوي الدخل المحدود، إلى تناول واستهلاك منتجات غير صحية ولا تخضع للمراقبة.
