وفي حكم بالإجماع أصدرته القاضية ليونا ثيرون، أعلنت أعلى محكمة في البلاد أن زوما (82 عاما) ليس مؤهلا ولايحق له الترشح للانتخابات، بحجة أن الحكم عليه بالسجن 15 شهرا الذي أدين به عام 2021 بتهمة ازدراء المحكمة، يمنعه من تقلد مناصب عامة.
وحكم على زوما، رئيس حزب « أومكونتو وي سيزوي » المنشق، بالسجن في عام 2021 لتحديه أمر محكمة يطلب منه الامتثال لاستدعاء للإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق حول الاستيلاء على الدولة.
وفي هذا الحكم، أوضحت المحكمة أن عدم امتثاله للأمر وهجماته المتكررة على النظام القضائي أمر يستحق الشجب بشكل خاص، لأنه، باعتباره رئيسا سابقا، كان قد أدى القسم باحترام الدستور وحماية نزاهة المحاكم.
ورفضت المحكمة حجة الرئيس السابق وحزبه والتي مفادها أن إسقاط الحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا في عام 2021 من أجل ازدراء المحكمة يعني أن المنع بموجب المادة 47 (1) من الدستور لم يعد ينطبق عليه.
ويلغي هذا الحكم الجديد الصادر عن المحكمة الدستورية قرار المحكمة الانتخابية، وهي هيئة قضائية تهدف إلى حل النزاعات الانتخابية، الصادر في أبريل الماضي، والذي تعرض لانتقادات شديدة، والذي أيد استئناف الحزب ضد قرار اللجنة الانتخابية بأن زوما غير مؤهل للترشح للانتخابات التشريعية.
في غضون ذلك، يقول زوما إن عقوبته كانت في النهاية أقل من 12 شهرا لأنه استفاد في غشت الماضي من عفو عام منحه الرئيس سيريل رامافوزا، بعد فترة وجيزة من حكم المحاكم بالإفراج المبكر عنه لأسباب صحية.
وهو ما يعني أن رئيس الدولة السابق قضى أقل من ثلاثة أشهر من العقوبة التي أدانته بها المحكمة الدستورية قبل ثلاث سنوات. وكان محاميه قد حاول الدفع بأنه ليس من اختصاص المحاكم تحديد من يمكنه أن يصبح عضوا في البرلمان، بحجة أن القرار يعود إلى البرلمان نفسه.
وتعليقا على هذه التطورات السياسية والقضائية، صرحت المحللة تيسا دومز بأن قرار المحكمة العليا يمكن أن يستخدم كأداة تعبئة من قبل حزب زوما، مضيفة « لا أعتقد أن قرار المحكمة يضر بالفرص الانتخابية لحزبه، بل بالعكس من ذلك، سيمنحه ثقلا سياسيا كبيرا على بعد أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية في 29 ماي ».
من جهته، يرى المحلل السياسي ديرك كوتزي، أن قرار المحكمة الدستورية لن يكون له، على الأرجح، سوى تأثير ضئيل على الخطط الانتخابية لحزب زوما، مضيفا « لأنه لن يحرم جاكوب زوما من أن يكون زعيما للحزب ».
من جانبه، قال ليفي ندو، وهو أيضا محلل سياسي، إن مستقبل الحزب يعتمد على مقاربة زوما المستقبلية، مسجلا أنه على بعد ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية، ما تزال لدى الرئيس السابق إمكانية استئناف الحكم أمام المحكمة نفسها.
أما منتقدو الرئيس السابق، فقد رحبوا بقرار المحكمة الدستورية، الذي يأتي على بعد أيام قليلة فقط من انتخابات 29 ماي، والتي ستكون حاسمة سواء بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، أو لمستقبل البلاد.
وفي هذا الصدد، حذرت مجموعة الضغط « مجلس النهوض بالدستور » من أن قرار المحكمة الانتخابية السماح لزوما بالتنافس على مقعد في الانتخابات المقبلة، قد تكون « له انعكاسات على سيادة القانون وفصل السلطات في جنوب إفريقيا ».
ويتجلى تأثير هذا القرار في أنه على الرغم من أن زوما يمكنه الظهور على الملصقات الانتخابية لحزبه، وعلى بطائق الاقتراع، إلا أنه لن يتمكن من شغل مقعد في البرلمان. ومع ذلك، يستطيع الرئيس السابق الاستمرار في قيادة الحزب بوسائل أخرى.
