وأبرز كبير في تصريح لـle360، أن البلاغ الصادر عن السلطات المالية بخصوص إعلانها رسميا إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري الذي وقِّع سنة 2015، كان قويا جدا، ووجه اتهامات للنظام الحاكم في الجزائر بلغة صريحة، عبر القيام بأعمال عدائية ضد مالي، والتدخل في شؤونها بشكل سافر.
وأضاف المتحدث نفسه أن هذا البيان الذي اعتبره غير مسبوق بل وتاريخي، يؤكد على « صحة ما كنا نقوله حول هذا النظام الذي يمارس العداء ليس فقط مع المغرب، بل مع كل جيرانه »، معتبرا ردة فعل النظام، التي كانت عبر البيان الصادر عن وزارة خارجية عطاف، قد استعمل لغة بعيدة عن الدبلوماسية،. »بل والأكثر من ذلك تضمن أخطاء بلاغية، لغة فيها نوع من الازدراء والتعالي على مالي ».
وشدد الإعلامي كبير أن بيان خارجية الجزائر حاول تحريض الشعب المالي ضد سلطات بلده، بمخاطبته بشكل مباشر، في نوع من الوصاية الأبوية التي يحاول فرضها على هذا الشعب، مؤكدا على أن هذا النظام قد فقد بوصلته، وأن سياسة أو سياسة الاستعداء التي يمارسها ضد المغرب، انتقلت إلى باقي دول الجوار، ومثل لذلك بتهجم الإعلام الموالي للنظام على ليبيا ورموزها، وكذا الارتباك الواضح فيما يخص ملف النيجر عندما أعلن بشكل متسرع عن الوساطة، ثم تدخلت السلطات النيجيرية لتعلن على انها لم تقبل بوساطة النظام الحاكم في الجزائر، معتبرا أن هذه السياسة المعتمدة من قبل النظام في الحاكم في الجزائر ستزيد الجزائر عزلة على المستوى الإقليمي المستوى والدولي.
