وحذر بلاغ للمكتب التنفيذي للمركزية النقابية من ما اعتبرته « الإقدام على أية خطوة فيما يخص أنظمة التقاعد بعيدا عن مؤسسة الحوار الاجتماعي ومنطق التفاوض والتوافق قبل الإحالة على المسطرة التشريعية ضمانا للحقوق المكتسبة للموظفين والأجراء ».
ولفت المصدر ذاته إلى أن عددا من الملفات المرتبطة بالحوار الاجتماعي « لا زالت تنتظر التنفيذ مثل مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا وترابيا، وتعديل قوانين الانتخابات المهنية، واحترام الحريات النقابية ووقف مسلسل طرد النقابيين وحل النزاعات الاجتماعية القطاعية والترابية ».
تحرير من طرف عبير العمراني
في 21/06/2025 على الساعة 17:54
