وذكر البرلماني أن مجلسُ المنافسة أصدر بمبادرةٍ منه، رأياً هاماًّ تحت رقم ر/2/23 بخصوص « سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي »، مضيفا: « ومن التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي المذكور ضرورة جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة، باعتباره عملاً يؤسس للسيادة الوطنية، حيث يتعين علـى الدولة أن تستمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها ».
وأضاف البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أن « مجلسُ المنافسة وقف على عددٍ من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كوْن النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي حاليا يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحوٍ مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية. كما أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكلٍ مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية ».
في نفس الوقت، ينبه البرلماني، « فإنَّ ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي. ولقد تَحَوَّلَ الكتاب المدرسي عملياًّ من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية ». وأضاف البرلماني أن « الكتب المدرسية صارت أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقق تعدد وتنوع الكتاب المدرسي الأهداف المنشودة ».
وساءل البرلماني الوزير عن القرارات التي سوف تتخذها الوزارة الوصية من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلاً ومضموناً، وضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصر محـوري في السياسات العمومية لإصلاح التعليـم.
تقرير مجلس المنافسة
نبه مجلس المنافسة الضوء إلى الاختلالات التي يشهدها سوق الكتاب المدرسي بالمغرب، معتبرا أن النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه هذه السوق « يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز العرض والطلب المدعومان على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية ».
وخلص مجلس المنافسة إلى أن النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه صناعة الكتاب المدرسي بالمغرب « لا يتماشى مطلقا مع الواقع الاقتصادي للسوق ».
ونبه مجلس المنافسة إلى التأثير السلبي للإنتاج الضخم من الكتب المدرسية على الموارد وعلى الطاقة في المملكة، حيث يتم إنتاج ما بين 25 و30 مليون نسخة من الكراسات مبرمجة ومخصصة « لاستخدامها لمرة واحدة فقط ».
كما أشار مجلس المنافسة إلى أن سوق إنتاج الكتاب المدرسي في المغرب من تعاني من « هيمنة واضحة لمجموعة صغيرة من الفاعلين في قطاع النشر منذ أزيد من عشرين سنة، ذلك أن خمس مجموعات للناشرين فقط تتحكم في 63 في المائة من هذه السوق، مع تركيز جغرافي في محوري الدار البيضاء والرباط ».
هذا أوصى مجلس المنافسة بضرورة إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي من خلال إدماجه كعنصر محوري في السياسات العمومية لإصلاح التعليم.
وسجل المجلس في رأي حول سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي ضرورة أن تتم هذه المراجعة استنادا لمنطق اقتصادي يحفز الإبداع والابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد.
ودعا المجلس إلى ضرورة إجراء مراجعة معمقة للأدوار والمهام المنوطة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ذات الصلة بالكتاب المدرسي. ويجب أن يندرج هذا الإصلاح كذلك ضمن السياسات العمومية ذات الصلة بالتعليم.
