رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية

المشهد غير مسبوق: لأول مرة تطأ قدم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أرض العيون. وسط تصفيقات من المنتخبين الذين جاؤوا للترحيب به، جدد جيرار لارشي، الذي كان مرفوقا بوفد من أعضاء مجلس الشيوخ، يوم الاثنين 24 فبراير، تأكيد موقف بلاده: «بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن يتم به حل هذه القضية. إن مخطط الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب سنة 2007، يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه وفقا لقرارات مجلس الأمن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إن الأمر يتعلق بـ«لحظة فريدة في العلاقات بين فرنسا والمغرب، لحظة لا مثيل لها، لحظة ستشكل لبنة هامة في علاقتنا الثنائية».

وتطرق جيرار لارشي إلى المقاربة الفرنسية الجديدة في التعامل مع قضية الصحراء. وأكد رئيس مجلس الشيوخ الدور الرئيسي الذي لعبته مؤسسته في تغيير موقف الجمهورية الفرنسية. وأوضح قائلا: «لقد عمل مجلس الشيوخ، منذ وقت مبكر، من أجل اتخاذ مبادرة دبلوماسية حتى تأخذ فرنسا، التي دعمت المغرب دائما في تحدياته الوجودية، بعين الاعتبار التطورات التي حدثت منذ عام 2007، وحتى تزيل فرنسا أي غموض. لقد أصبح الأمر الآن منتهيا: فقد سُمِع صوت مجلس الشيوخ. وجئت لأعطيكم ضمانات إضافية».

يتعلق الأمر بسياسة تدعمها الآن كل المؤسسات الفرنسية، كما أشار جيرار لارشي: «إن دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد وفريد للتسوية أصبح أمرا مسلما به. إنه عمل مؤسسات الجمهورية الفرنسية، على تنوعها. وهذا ليس نتيجة لسياسة الحكومة، بل هي الآن سياسة الجمهورية الفرنسية. نعم، سياسة الجمهورية الفرنسية».

ولا يمكن أن يقتصر هذا الالتزام على الخطب، بل يجب أن يشمل الوقائع أيضا. وهذه الحقائق، كما لاحظها رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له، جلية وواضحة: فالصحراء المغربية تشكل نموذجا للتنمية والاستقرار. وأشار جيرارد لارشي، قائلا: «لا شيء يعوض مشاهدة الأمور في عين المكان. لا شيء يعوض رؤية الواقع بنفسك. والواقع الذي نراه مثير للإعجاب، ويفوق التوقعات. لقد وصلت إلى العيون، رفقة أعضاء مجلس الشيوخ الذين يرافقونني، منذ ساعات قليلة، وبالفعل تمكنا من رؤية مدى الازدهار الذي تشهده مدينتكم وجهتكم، وفقا لإرادة جلالة ملك المغرب».

سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية أو المرافق الاجتماعية أو البحث الدائم عن التنمية المستدامة، تشكل الصحراء نموذجا للنجاح بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء بأكملها التي تعاني من التوترات، وفق ما أكده رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. وأضاف: «نموذج يندرج في إطار رؤية جيوستراتيجية للمغرب ويقدم نفسه كفرصة للانفتاح والتنمية للعديد من الدول المحيطة. هذا هو وعد بلدك. وهذا الوعد يتحقق أمام أعيننا. إن فرنسا مستعدة لدعمكم في طموحاتكم».

ولكن إلى جانب التقدم الملموس، فإن الخطوط تتحرك أيضا على المستوى الدبلوماسي، مع الدعم الواضح للموقف المغربي. وقال: «اتخذ «الكتاب الجديد» لعلاقاتنا الثنائية، لكي نعيد الجملة الجميلة التي جاءت على لسان جلالة الملك محمد السادس، الآن شكل خريطة. ما الذي يمكن أن يكون أكثر إثارة للانتباه من خريطة تظهر هوية وجهات النظر بين المغرب وفرنسا؟ هذه الخريطة التي اعتمدتها فرنسا رسميا أصبحت الآن واضحة لا لبس فيها: فهي تظهر ارتباط المناطق الجنوبية بالمغرب. المناطق الجنوبية بأكملها. ولكن هذا ليس كل شيء. ويشكل إطلاق التحالف الفرنسي في العيون دليلا على رغبة فرنسا في تعزيز العمل الثقافي والتربوي في هذه المناطق. وسيتجسد أيضا في العمل القنصلي. إن شركاتنا مستعدة للالتزام، إلى جانبكم، بتوسيع مشاريع التنمية».

وللدبلوماسية البرلمانية مكانها في توضيح أن «الموقف الفرنسي المتخذ بصورة سيادية ليس إعلانا عدائيا ضد أي دولة، وأن الصداقة الفرنسية-المغربية، مهما كانت متينة وعريقة وعميقة، لا تلغي روابط أخرى، في المغرب كما في أي مكان آخر (...) وبالتعاون مع الجمعيات، أقترح إعطاء دفعة جديدة للدبلوماسية الترابية بين المجتمعات الفرنسية والمغربية. زخم جديد يشمل كل المغرب، وفقا للقرارات المتخذة: من طنجة إلى الصحراء».

1 / 4

وإذا كانت الاتفاقات السياسية تحدد إطار العلاقات بين الدول، فإن قوة الرموز والعواطف هي التي تمنحها معناها الكامل. «اسمحوا لي أن أقتبس جملة: «الصداقة التي يمكن قراءتها على الوجوه والحركات تصبح مثل مرج يرسمه حلم». هذا ما عبر عنه الطاهر بن جلون في روايته «La soudure fraternelle» (اللحمة الأخوية). لقد كانت «اللحمة الأخوية» دائما السمة المميزة للعلاقات بين فرنسا والمغرب. لكن هذه اللحمة الأخوية كانت تفتقد عضوا، جزءً منها. إذا قرأت كل هذه الصداقة في وجوهكم وفي تصرفاتكم هذا المساء، فذلك لأن التاريخ قد تم إنجازه بالتواقع، وأن «اللحمة» أصبحت الآن لا رجعة فيه: ففي نظر فرنسا، فإن الأقاليم الجنوبية يندرج في إطار السيادة المغربية».