وقال البرلماني، في سؤاله للوزير، إن «الفضاء الرقمي بالمغرب، يشهد مؤخرا، تناميا مقلقا لعدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنشط بشكل علني في مجال تنظيم ما يسمى بـ«زواج الفاتحة»، وذلك عبر وسطاء وسماسرة يعرضون خدماتهم دون الخضوع لأي مراقبة».
وأوضح البرلماني أن «نشاط هذه الصفحات لا يقتصر على التوسط في زواج الفاتحة فقط، بل تعداه إلى ظهور صفحات أخرى متخصصة في الترويج للتعدد، حيث تعرض خدمات الوساطة بين راغبين في الزواج الثاني أو المتعدد، مع تقديم وعود بتسهيل المساطر القانونية، بل إن بعضها يذهب إلى حد التوسط في إعداد ملفات توثيق عقود الزواج، بما فيها عقود التعدد، والتدخل في مساطر يفترض قانونا أن تخضع لضوابط دقيقة ولمراقبة قضائية صارمة، ضمانا لحقوق جميع الأطراف».
وكشف البرلماني أن «هذه الصفحات تقوم بنشر إعلانات ومنشورات تستقطب المواطنين، خاصة النساء في وضعيات اجتماعية هشة، من خلال تقديم نفسها كبديل «سريع» و«غير معقد» للمساطر القانونية، وهو ما يطرح مخاطر حقيقية تتعلق بالتحايل على مقتضيات مدونة الأسرة، والمس بحقوق الزوجة الأولى، والزوجة المعنية بالتعدد، وكذا حقوق الأطفال، إضافة إلى احتمال استغلال الحاجة الاجتماعية لأغراض ربحية غير مشروعة».
وشدد البرلماني أن هذا الوضع يثير إشكالات قانونية وأخلاقية عميقة، وبالجرائم التي قد تندرج ضمن السمسرة غير المشروعة، أو انتحال صفة، أو التحريض على خرق القوانين، أو التلاعب بالمساطر القضائية والإدارية المرتبطة بتوثيق عقود الزواج، فضلا عن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في ممارسات تمس النظام العام الأسري والاستقرار الاجتماعي.
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات القانونية والقضائية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وحماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية، وخاصة النساء والأطفال، وعن طبيعة التنسيق القائم أو المزمع إرساؤه بين الوزارة وباقي القطاعات والمؤسسات المعنية، من أجل تتبع ومراقبة هذه الصفحات الرقمية، والتصدي لكل أشكال الوساطة غير المشروعة في مجال الزواج والتعدد.
