وكشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن وزارتها، وبالتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية، «بصدد العمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر».
إقرأ أيضا : هذه شروط وتفاصيل الاستفادة من دعم الدولة لحصول المواطنين على السكن
وأوضحت الوزيرة بأن هذا المرسوم سيتضمن سبل وآليات تأطير وتدبيرالدعم، وكذا الفئات المستهدفة، وشروط منح الدعم، مشيرة إلى أنه «سيخلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن وإعطاء نفس جديد للقطاع الذي تأثر منذ سنة 2020 من تداعيات جائحة كورونا، وكذا انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي».
وأكدت المنصوري، في معرض ردها على سؤال كتابي لنائب برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حول «آفاق إخراج المرسوم المتعلق بشروط تقديم إعانة الدولة لدعم السكن»، (أكدت) أن وزارتها «تعمل جاهدة على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تيسير الولوج للسكن لجميع فئات المجتمع».
إقرأ أيضا : أخنوش: كلفة الولوج إلى السكن المتوسط مرتفعة وقطاع العقار يعيش حالة ركود
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن وزارتها عقدت، بتاريخ 21 شتنبر 2022، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، لقاءات على مستوى مختلف جهات المملكة، شكلت فرصة حقيقية للتداول والنقاش والتعبئة الجماعية لكل الفاعلين والمتدخلين في القطاع، من أجل التفكير والابتكار والتجديد في مجال التعمير والإسكان، وذلك بهدف «إخراج برامج سكنية جديدة، واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية، الاقتصادية والمجالية، وتعزيز التمازج الاجتماعي، وعقلنة التوزيع الترابي، وكذا الرقي بجودة وحكامة المشاريع».
يذكر أن الحكومة ولأول مرة، قررت تخصيص دعم مالي عمومي مباشر للراغبين في اقتناء سكن مخصص للسكن الرئيسي، بالتالي القطع مع طريقة الدعم القديمة والتي كان خلالها يتم دعم السكن الاجتماعي عبر إعفاء المنعشين العقارين من الضريبة، شريطة أن تكون هذه المساكن الاجتماعية المعدة للسكن تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و80 متر مكعب، وألا يتعدى ثمن بيعها 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2023.
