وتابعت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 هذا الموضوع، مشيرة إلى أن مجلس النواب، سيعقد غذا الثلاثاء، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النظام الداخلي للمجلس، وذلك بعد اعتماد التعديلات الجديدة داخل لجنة النظام الداخلي، المشكّٓلة من رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان، مبرزة أن مجلس النواب يتجه إلى إلزام أعضائه بالتوقيع على استمارة تصريح بالشرف مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على الاطلاع على مدونة الأخلاقيات كما هي مضمنة بهذا النظام الداخلي، ويلتزمون باحترام كافة مقتضياتها، وذلك ضمن تعديلات جديدة على النظام الداخلي للمجلس متوافق عليها.
وأضافت اليومية في مقالها أنه ومنذ 17 يناير الماضي، أصبح موضوع تخليق الحياة البرلمانية مطروحا بقوة، بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس في التاريخ المذكور إلى البرلمان، في الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب، دعا فيها إلى ضرورة تخليق الحياة البرلمانية، من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
ونصت التعديلات الجديدة حسب مقال اليومية، على أن مجلس النواب يضع مدونة للأخلاقيات، تكتسي طابعا ملزماً، وتشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم النيابية، مبينة أنها تقترح أيضا أن تضع الفرق والمجموعات النيابية لوائحها الداخلية، التي تحدد على وجه الخصوص طرق التدبير الديمقراطي، والمشاركة الفعالة في أنشطة وأجهزة المجلس، مع ضرورة التزام كل عضو من أعضائها بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات المضمنة في هذا النظام الداخلي، وذلك بهدف زيادة التحسيس بأهمية التقيد باحترام مدونة الأخلاقيات.
وأشارت اليومية أنه وحسب نص التعديل الجديد المدرج على المادة 68 من النظام الداخلي وفق صيغته النافذة، ينتدب مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية عضوين من بين أعضائه، أحدهما من المعارضة للقيام بمهمة التتبع المستمر، وحسن تطبيق مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وذلك دون الإخلال بالمقتضيات الصريحة الموكول تطبيقها لرئيس ومكتب المجلس، مضيفة أنه سيعهد إلى العضوين المنتدبين من مكتب مجلس النواب بالتحقق من المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء المجلس، والمحددة في هذه المدونة، ويحيطان مكتب المجلس بها علما، إضافة إلى قيامهما بتقديم الاستشارة لمكتب المجلس، وإعداد تقرير في الموضوع كل سنة تشريعية على الأقل.
وتضمنت نسخة التعديلات السابقة، حسب المقال ذاته، التي اقترحها مجلس النواب في مسعاه لتفعيل التوجهات الملكية لتخليق العمل البرلماني، أن ينتخب المجلس في بداية الولاية التشريعية لجنة للأخلاقيات، لا يتجاوز عدد أعضائها 13 عضوا، يتم انتدابهم على أساس قاعدة التمثيل النسبي للفرق والمجموعة النيابية، ويعين أعضاء لجنة الأخلاقيات من بينهم رئيسا ومقررا، أحدهما من المعارضة، كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر، مبينا أنه وخلافا للصيغة السابقة، يقترح التعديل الجديد أن يشكل مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها، لجنة خاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، ينتدب لها عضوان من بين أعضائه، أحدهما من المعارضة، تقوم هذه اللجنة بالتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس، والمحددة في هذه المدونة، ويحيطان مكتب المجلس بها علما.
وتقدم اللجنة الخاصة الاستشارة لمكتب المجلس، ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في ذلك، وترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس، الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات حيث يتخذ القرار المناسب بشأنها، ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر، طبقا لما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكدت الجريدة في مقالها، أن مصفوفة التعديلات الجديدة تلزم اللجنة المذكورة تقريرا بأنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل، ترفعه لمكتب المجلس، مشيرة إلى أن مجلس النواب أوضح في تفسيره لإدراج التعديل الجديد، بكونه فرضته إعادة هيكلة النص، حيث سيتم التذكير بأجهزة المجلس في جزء خاص، وحيث إن هذه اللجنة الخاصة المنبثقة عن مكتب المجلس سيتم إحداثها لأول مرة، وبذلك سيتم نقلها من الجزء الخاص بمدونة الأخلاقيات، مضيفة أن رئاسة المجلس اقترحت على الفرق والمجموعة النيابية، إدخال تعديلات جديدة على الجزء الحادي عشر المتعلق بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، والتي تهم تحديد مرجعية وأهداف مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والمبادئ الأخلاقية المؤطرة لمدونة الأخلاقيات، مع تحديد قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والإجراءات التأديبية والاحترازية.
وحسب الوثيقة نفسها، تهدف مدونة الأخلاقيات البرلمانية المضمنة في هذا الجزء من النظام الداخلي إلى السمو بالعمل البرلماني، عبر تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية حتى يضطلع مجلس النواب بدوره كاملا في نشر قيم الديمقراطية، وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وذلك في إطار تفعيل مضامين الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 للبرلمان المغربي.
وتلزم المدونة الجديدة النواب بأن يمثلوا الأمة بأمانة وإخلاص، وأن يصونوا ثقة المواطنات والمواطنين فيهم، وأن يعملوا على تقويتها، وأن يتصفوا بخصال الاستقامة والنزاهة والفضيلة والشرف والمروءة، كما يتعين عليهم عدم التحريض أو التشجيع على القيام باحتجاجات غير مشروعة، كما يجب على النائبات والنواب التعبير عن آرائهم بلباقة واحترام، وتجنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم.
