وأشارت مصادر جريدة « الأخبار » التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، إلى أن تحركات «البيجيدي» جاءت بالتزامن مع تفويض والي الجهة لنائب الشرقاوي عن العدالة والتنمية بتسيير المقاطعة مؤقتا إلى حين انتخاب الرئيس الجديد عن هذه المقاطعة.
ووفقا لخبر الجريدة فقد أكدت المصادر أن كل المناورات السياسية التي قام بها حزب «المصباح» أخيرا، سواء بمقاطعة السواني أو مجلس المدينة، من خلال ممارسة معارضة وصفها بأنها تتسم بالليونة هي بمثابة تحركات في الكواليس بغرض إقناع الأحزاب المسيرة للمجلس من حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة ثم الاتحاد الاشتراكي، بغرض إيجاد موطئ قدم له في تسيير مجالس المدينة، وبالتالي محاولة إظهار أنه دوما بجانب مصالح السكان المحليين.
وكشفت المصادر، حسب الجريدة، أن التصدعات التي ظهرت أخيرا بعدد من المجالس، تخدم بشكل مباشر حزب العدالة والتنمية لمحاولة الدفع إلى تسييره مقاطعة طنجة المدينة التي يتوفر فيها على بعض النواب خاصة في ظل حالة الضعف لأغلبية التحالف الثلاثي المسير للمجالس المنتخبة بمدينة طنجة، وهو ما تجلى بكل وضوح بداية في عجزه عن الظفر بمنصب نائب العمدة سابقا ومنصب آخر بمقاطعة السواني واللذين فازت بهما المعارضة، من خلال تصويت جزء من مكونات هذه الأغلبية على مرشح المعارضة، وسط تبادل الاتهامات وإصدار الاستفسارات، وفي ظل حصيلة هزيلة ومرتبكة لهذه الأغلبية، بعد مرور مدة نصف هذه الولاية الانتدابية.
وحسب الجريدة، فإن المحكمة الإدارية بطنجة قررت أول أمس الاثنين، العزل النهائي لرئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد الشرقاوي، عن حزب الحركة الشعبية وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، في حين قضت المحكمة أيضا في الجلسة ضمن البت في ملفه بعزل نائبه أحمد امشيشو، وقد أرجأت المحكمة البت في ملف محمد عشبون ورضوان بوحديد إلى غاية الاثنين المقبل.
وجاء في مقال الجريدة ان حكم المحكمة الإدارية يغتبر أول قرار يصدر ضد المنتخبين بمجالس طنجة خلال انتهاء نصف ولايتهم، وهو ما تسبب في حالة من التوجس في صفوف المنتخبين المحليين خاصة وأن التفويضات التي قام بها رئيس المقاطعة لفائدة نوابه غير قانونية ولا تستند إلى أي أساس قانوني حسب الوكيل القضائي، مع العلم أن غالبية رؤساء المقاطعات يفوضون نوابهم للقيام بمثل هذه المهام منها التعمير على وجه الخصوص.
