ووفقا لما أكدته مصادر جريدة « الصباح » التي اوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 9 ماي 2024، فإن المنصوري ستنظر في ملفات المتابعين بشبهات فساد من قبل المجالس الجهوية للحسابات، ومفتشية الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، أو المفتشية المالية لإبعادهم عن أي مسؤولية حزبية مهما كانت، سواء العضوية في المكتب السياسي، أو رئاسة المنظمات الموازية، أو رئاسة أي لجنة داخلية.
واتخذت المرأة الحديدية في حزب « الجرار »، هذا القرار، وفقا لخبر الجريدة، رفقة مساعديها المهدي بنسعيد، وصلاح الدين أبو الغالي، وثلة من الذين خبروا السياسة في حزب « الجرار » لأجل ضم الشباب ومنحهم الثقة، وحتى بعض الكهول على أساس أن يتحلوا بنظافة اليد، وأن يكونوا من الذين لديهم إشعاع جماهيري في مناطقهم المحلية، وقدرة على التنافس الانتخابي، وبعضهم سبقت له المشاركة في الانتخابات السابقة، من خلال احتلالهم الرتب الثانية والثالثة والرابعة في لوائح الترشيح، وحصدوا أصواتا ولم تتم متابعتهم من أي جهة كانت.
وكشفت المصادر للجريدة، أن " حرايفية السياسة » من « البام »، تأكدوا أن المنصوري ترافعت عن أحقية الشباب في تولي المسؤوليات على غرار ما وقع أثناء انتخاب بنسعيد وأبو الغالي رفقتها في قيادة الحزب، ونجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني للحزب، مضيفة أنها ستختار لائحة من 17 اسما بينهم قلة لها خبرة في تولي المسؤوليات، لكي ينضافوا إلى 17 اسما آخر من الحائزين على العضوية في المكتب السياسي بالصفة، بينهم وزراء الحزب، وثلاثة رؤساء مجالس جهوية، بعد اعتقال رئيس جهة الشرق ،وجدة، ورئيسا فريقي البرلمان بالنواب والمستشارين ورؤساء المنظمات الموازية واللجان الداخلية والتي تضم قيدومي السياسة.
وعبر بعض قيدومي الحزب في حديثهم إلى جريدة « الصباح » التي اوردت الخبر، عن تخوفهم من أن تحضر المنصوري لائحة مغلقة من شباب ليست لهم خبرة سياسية، ولا امتداد جماهيري لأجل التصويت عليهم من قبل المجلس الوطني، (يوم السبت المقبل)، ما سيؤثر على وضعية الحزب في انتخابات 2026، ويفقده مكانته الانتخابية، فيضيع « الجرار » في حرث أرض قاحلة بدون حصاد .
