وحسب ما استقاه le360 من مصادر مطلعة، فإن الرئيس قام بمحاولة الطعن في مشروعية الملتمس الذي قدمه أعضاء مجلس جماعة سبع عيون، ورفعه لأشغال الدورة، إلا أن سلطات الوصاية أقرت بمشروعيته، وباشرت مسطرة العزل، بناء على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وقد حددت يوم 11 من الشهر الجاري للنظر في طلب العزل بعد توصلها بالطلب من طرف عامل الإقليم.
يشار أن عامل إقليم الحاجب كان قد وجه بتاريخ فاتح نونبر من الشهر الجاري، مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة سبع عيون، أشعرت الأخير أن أمر توقيفه عن ممارسة مهامه وإحالة ملفه على القضاء الإداري، يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن « الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل »، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.