ونوَّهت الهيئة النيابية في بلاغ لها، صادر عقب اجتماعا لها يوم الإثنين 11 نونبر 2024، خُصِّص للتداول في مستجدات العمل التشريعي والرقابي ومستجدات الساحة الوطنية، بدور الوساطة الذي قامت به مؤسسة الوسيط في هذا الصدد، بعدما نجحت هذه الأخيرة في تقريب وجهات النظر بين الطلبة والحكومة في هذه الأزمة غير المسبوقة، والتي هددت المسار الأكاديمي لآلاف الطلبة، وجعله على حافة شبح سنة بيضاء، حيث أشاد رؤساء الفرق النيابية بما اعتبروه « تفهم ومسؤولية الحكومة » لطي هذا الملف بشكل نهائي.
وفي موضوع إضرابات المحامين وتعليق تواجدهم بمحاكم المملكة، دعا البلاغ ذاته، والذي تحصل le360 على نسخة منه، إلى تغليب ما سمَّاها « فضيلة الحوار المسؤول والجاد »، من أجل الوصول إلى الحلول المرضية لكافة الأطراف.
وثمَّنت هيئة الرؤساء عاليا بمساهمة أعضاء فرقها النيابية، المنتمية للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمشاركتهم وتفاعلهم مع مجربات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وكذا مساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية، مسجلة في الوقت ذاته ما اعتبرتها تحلي الجميع « من عمل جاد ومسؤول طيلة مدة أشغال لجنة المالية لساعات طوال ».
وفي سياق آخر، أكدت هيئة فرق الأغلبية عن مدى أهمية وراهنية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مسجِّلةً مدى « جرأة الحكومة وشجاعتها على برمجة هذا المشروع »، والذي وصل إلى مراحله النهائية من خلال تحديد يوم 26 نونبر 2024 لتقديم التعديلات، ومعلِنةً في هذا الصدد عن قرارها تنظيم يوم دراسي في الموضوع.
