بطلب من الجزائر.. السلطات الفرنسية تٌوقف بلعباسي أحد رموز حركة تقرير المصير بالقبائل

ويعتبر بلعباسي من بين الفاعلين الرئيسيين في نضال شعب القبائل من أجل تقرير مصيره، وهو الرجل الثاني في حركة الماك من أجل استقلال منطقة القبائل، التي يرأسها فرحات مهني والتي يعيش نشطاؤها البارزون في المنفى، خاصة في فرنسا. وفي هذا البلد بالذات، استدعت الشرطة أكسيل بلعباسي ووضعته تحت الحراسة النظرية في باريس يوم الخميس 20 يونيو. وذلك بناء على طلب من النظام الجزائري الذي يطالب برأس الناشط، والذي يصف حركة الماك، وهي حركة سلمية، بـ« الإرهابية ». إن حالة أكسيل بلعباسي ستعرض في جلسة استماع قادمة في غرفة الترحيل بمحكمة الاستئناف بباريس.

أكسيل بلعباسي، الذي استقر في فرنسا لسنوات عديدة وينتظر أن يحصل على وضع لاجئ سياسي، كان موضوع مذكرة اعتقال دولية أصدرتها بحقه الجزائر، والتي تتهمه بالتورط في حرائق الغابات عام 2021.

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، فإن بلعباسي استجاب لاستدعاء من شرطة باريس وتم وضعه تحت الحراسة النظرية إثر مذكرة اعتقال دولية أصدرتها الجزائر بحقه. تشير مذكرة الاعتقال إلى تورطه المزعوم في حرائق الغابات عام 2021 التي دمرت آلاف الهكتارات في منطقة القبائل وأودت بحياة عدة مئات من الأشخاص »، وفق بيان أصدرته حركة الماك وحصل Le360 على نسخة منه.

ولم يقم بلعباسي، البالغ 41 سنة واليد اليمنى لفرحات مهني، بزيارة الجزائر منذ غشت 2019. وهو أحد ستة أعضاء في حركة الماك تصنفهم السلطات الجزائرية على أنهم « إرهابيون »، بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية في فبراير 2022. وصدرت ضده عدة أحكام غيابية في الجزائر، منها السجن المؤبد في نونبر 2022 و20 عاما في يوليوز 2023.

53 حكما بالإعدام

إذا كانت حرائق الغابات عام 2021 قد أودت بحياة مئات الأشخاص في منطقة القبائل، فقد أظهرت قبل كل شيء عدم كفاءة السلطات الجزائرية في مجال الإغاثة ولامبالاتها التامة تجاه منطقة منكوبة وتركتها تواجه مصيرها لوحدها. ومع ذلك، فإن النظام الجزائري يفضل البحث عن أعداء وهميين بدلا من تحمل مسؤولياته. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير يضع المغرب ضمن القوى الغامضة التي تسببت في تلك الحرائق.

ونددت حركة الماك بالاعتقال الذي يشكل « سابقة خطيرة للغاية ». وجاء في البيان: « في حين أن جميع المراقبين المستقلين والمطلعين يحملون الجيش الجزائري مسؤولية هذه الحرائق الإجرامية، فإن النظام الجزائري وجه أصابع الاتهام إلى الماك لتبرير تصنيف المنظمة على أنها منظمة إرهابية، وإطلاق حملة غير مسبوقة من القمع، مما أدى إلى ذلك في إصدار 53 حكما بالإعدام ». وفضلا عن ذلك، طالبت حركة الماك منذ ثلاث سنوات بإجراء تحقيق دولي في هذه الأحداث المأساوية.

وتساءلت حركة الماك قائلة: « هل خضعت الدولة الفرنسية، في ضوء المصالح الجيوسياسية، لضغوط النظام الجزائري وبالتالي انتهاك اتفاقيات جنيف، وكذلك لجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون الفرنسي والأوروبي والدولي؟ ».

ومن جهته أكد فرحات مهني، في تدوينة على موقع إكس، قائلا: « إن الطبيعة الخيالية للاتهامات المتعلقة بحرائق صيف 2021 سوف تتعرى أخيرا ». وأوضح قائلا: « حتى لو اتهمت الجزائر إسرائيل والمغرب بالضلوع في الحرائق، فإنه لا يوجد أي دليل على الإطلاق ضد الماك أو هذين البلدين ».

وأضاف: « ننتظر بثقة القرار القضائي المتوافق مع الحقيقة والوقائع وبراءة أكسل وحركة الماك. سوف يعرف العالم كله أي نوع من المجرمين الماسكين بزمام السلطة الجزائرية ».