وتابعت يومية «الصباح» الخبر، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 4 يوليوز 2023، مشيرة إلى أن رفاق نبيل بنعبد الله دعوا في مقترحهم إلى تتميم الفصل 447.1، كما ورد في الظهير الشریف رقم 1.18.19، بتنفيذ القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مطالبين بتشديد متابعة المتورطين في ابتزاز النساء إلكترونيا، عبر إقرار عقوبات حبسية لردعهم، مضيفة أن المقترح هو عقوبة حبسية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، ضد كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مکان خاص دون موافقته.
وأشار المقال ذاته إلى أن المشروع اقترح أيضا أن يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بالتهديد أو الابتزاز عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية، وكل من قام بالتجسس أو التتبع الجغرافي باستعمال برامج وتطبيقات إلكترونية، على أن يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بانتحال صفة، بغرض التشويه والمساس بسمعة الغير عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وعن وضعية الجرائم الالكترونية المستهدِفة للنساء بالمغرب، كالابتزاز الجنسي والتحرش والتشهير والتحريض، فإن الجرائم الثلاث الأولى تعد من الجرائم الأكثر انتشارا في المغرب، حيث إن حوالي مليون ونصف مليون امرأة، تعرضن للعنف الرقمي في المغرب حسب إحصائيات 2020، مما دفع المختصين للتحذير من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وإعطاء البيانات الشخصية على الشبكة العنكبوتية، والنقر على الروابط المشبوهة، أو زيارة المواقع المشكوك فيها، والحماية الدائمة للحاسوب، واستعمال كلمات مرور قوية، وتغييرها بانتظام.
وأبرز مقال الصباح أن النيابة العامة تابعت سنة 2020 زهاء 239 شخصا، بسبب ارتكابهم جرائم، وفتحت في مواجهتهم 117 قضية، حسب مقتضيات الفصول من -3 607 إلى -10 607 من مجموعة القانون الجنائي، منها 60 قضية تهم الدخول إلى نظم المعالجة الآلية للمعطيات، مضيفا أن 94 بالمائة من المتابعين ذكور، ومن أهم الإحصائيات رصد نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش 66 قضية للنصب الرقمي، توبع فيها 66 من الذكور و8 إناث، و108 قضية تهم التحرش الجنسي عبر الهاتف أو إلكترونيا، توبع فيها 109 ذكور، و10 إناث.
وقد أوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون المقدم من طرف الفريق الاشتراكي أنه على الرغم من كل ما تم القيام به لمناهضة العنف ضد النساء، إلا أنه يسجل استمرار مظاهر العنف ضد النساء، مع ما يسببه ذلك للمرأة من أضرار جسيمة على مستويات متعددة، مشددا على أنه من أخطر أنواع العنف المنتشر في وقتنا الراهن، ما تشهد عليه شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من عنف ضد النساء باستعمال وسائل رقمية، حيث نص مقترح القانون، على ضرورة سلك مداخل متعددة تربوية واجتماعية وثقافية، إلى جانب المدخل القانوني، عن طريق تدابير تشريعية تجرم جميع أشكال وأنواع العنف والابتزاز الإلكتروني.
