أيد مجلس السلم والأمن مرة أخرى قراراته السابقة بشأن الأعمال الإنسانية، ولا سيما البيان الذي تم اعتماده خلال الاجتماع 1083، الذي عقد في 9 ماي 2022، وفق بيان صحفي صدر يوم الجمعة، 27 أكتوبر.
ومجلس السلم والأمن كان واضحا من خلال التأكيد على « مسؤولية البلدان المحتضنة لمخيمات اللاجئين في التعاون مع الهيئات والوكالات الدولية ذات الصلة في إحصاء اللاجئين من أجل حماية حقوقهم الأساسية، وتجنب تحويل المساعدات الإنسانية، وضمان وصول الغذاء إليهم، وتجنب استغلالهم لأغراض سياسية وعسكرتهم وتحويلهم إلى عملاء للإرهاب والجريمة المنظمة ».
القرار صالح لجميع البلدان الأفريقية، وبالتالي ينطبق بالضرورة على الجزائر، التي تتجاهل عمدا دعوات مماثلة من مجلس الأمن الدولي. في مشروع قراره، الذي من المرتقب اعتماده، ينص المجلس على ضرورة إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، وهو مطلب دائم للمغرب، مطلب أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى. الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة أكد مرار « بقوة طلبه لتسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين بتندوف » وشدد على « أهمية الجهود المبذولة في هذا الصدد ». كما ينتقد الثنائي الجزائر-البوليساريو ويدعوهما إلى ضرورة « حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع ».
ولكن في حين أن الجزائر والجبهة الانفصالية تعارضان ذلك بشدة ويمكنهما « تجاهل » مجلس الأمن، فعلينا أن ننتظر لنرى كيف سيكون رد فعلهما على القرار الصادر هذه المرة عن الاتحاد الأفريقي الذي يستمران في الاختباء خلفه، بل يدعوان إلى أن المنظمة الأفريقية تنظر في ملف الصحراء.
هل سيسمح النظام الجزائري أخيرا لوكالات الأمم المتحدة بإنجاز إحدى مهامها الأساسية، وهي تحديد هوية ساكنة مخيمات تندوف؟ فهل « يحمي حقوقهم الأساسية »، وهو ما لا يهم الطغمة العسكرية وأذنابها؟ فهل « ستتجنب تحويل المساعدات الإنسانية » بينما يستخدمها قادة البوليساريو وجنرالات الجزائر كورقة مساومة ووسيلة للإثراء الشخصي؟ فهل سيحارب استغلال ساكنة المخيمات «لأهداف سياسية وعسكرتهم وتحويلهم إلى عملاء للإرهاب والجريمة المنظمة »، في حين يستخدمهم كوسيلة لابتزاز المجتمع الدولي وأن العلاقات بين الإرهاب، لا سيما في منطقة الساحل والانفصالية واضحة؟ الأمر غير مؤكد على الإطلاق.
إقرأ أيضا : الأمين العام للأمم المتحدة يفضح انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف
ويعد عدد اللاجئين بمخيمات تندوف من أكثر الأسرار التي يحتفظ بها النظام الجزائري، والذي يسعى إلى تضخيم أعدادهم، مقدما رقما خياليا يصل إلى 170 ألف شخص، في حين أنه بحسب عدة مصادر موثوقة لا يتجاوز عددهم 40 ألفا. نحن نعلم جيدا ما يمكن أن يعنيه ذلك من حيث المساعدات الإنسانية، وبالتالي الإثراء الشخصي لجنرالات الطغمة العسكرية وأذنابهم الانفصاليين، إحصاء من شأنه أن يحصر العدد الحقيقي للاجئين في مخيمات تندوف. ومن هنا جاءت المعارضة الشديدة من قبل نظام الجزائر لهذا الإحصاء.
وهكذا نرى أنه داخل الاتحاد الأفريقي، الذي كانت تصول وتجول فيه الطغمة العسكرية، فإنها اليوم وضعت أمام مسؤولياتها؟ فهل تجرؤ الجزائر، التي تتفاخر دوما بأنها تدعم الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بمسألة الصحراء، على إدارة ظهرها لها الآن بعد أن أمرها مجلس السلم والأمن، وأهم جهاز في المنظمة الإفريقية، بإحصاء اللاجئين في تندوف؟
يتبع.
********************************
زوارنا الكرام، ندعوكم إلى متابعتنا عبر قناتنا على تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، وذلك للاطلاع على آخر الأخبار ومواكبة مستجدات الساحة الوطنية والدولية.
الرابط : https://bitly.ws/YFJp
