وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد معاذ الجامعي، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عثمان كاير، مواكبة هيئات الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الترابي، لجمع البيانات حول الأسر ومعالجتها، وكذا تخزينها، حيث تغطي هذه الدراسات والبحوث الميدانية، التي تهم عينة تشمل 3800 أسرة بعمالة وأقاليم جهة الشرق، على الخصوص، المعطيات الديموغرافية والصحية والاجتماعية للأسر، والأشخاص في وضعية هشاشة، فضلا عن الجوانب المتعلقة بتعليم الأطفال، والأوضاع المهنية، وكذا الممارسات الغذائية للأسر المعنية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح والي جهة الشرق معاذ الجامعي، أن هذه المعطيات سيتم تجميعها ومعالجتها وتخزينها في نظام معلوماتي لإغناء المنصة الرقمية الوطنية لدعم القرار (PNAD)، التي أحدثتها وزارة الداخلية (التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) منذ سنة 2019، من أجل المواكبة الترابية لإعداد وتنفيذ وتتبع البرامج متعددة السنوات للتنمية البشرية، مضيفا أن هذه المعطيات، ستمكن من تكوين رؤية واقعية عن الوضع الحالي للأسر، وتحديد الاحتياجات المرتبطة بالتنمية البشرية للساكنة المستهدفة، من أجل تطوير أوضاعها الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة لها، داعيا في هذا الصدد، كافة الفاعلين المعنيين إلى الانخراط الإيجابي والعمل على إنجاح هذا المشروع.
من جهته، أوضح رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عثمان كاير، أن هذا الاتفاق يندرج في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون لجمع البيانات حول الأسر على المستوى الترابي، المبرمة في مارس الماضي بين التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من جهة، والمرصد الوطني للتنمية البشرية من جهة ثانية، مشيرا إلى أن هذا الإطار التعاقدي الجديد، يعكس أيضا الشراكة المثمرة القائمة بين المرصد والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على اعتبار أنه سيساهم في تفعيل آليات الرصد والتقييم والتخطيط المبنية على مقاربات علمية وميدانية.
ويتم تفعيل الاتفاقية - الإطار الموقعة بين التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمرصد الوطني للتنمية البشرية على المستوى الترابي، من خلال اتفاقيات خاصة يتم توقيعها بين اللجان الجهوية للتنمية البشرية، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، حيث تعكس الشراكة بين المبادرة الوطنية والمرصد الوطني، رغبة الطرفين في تعبئة كافة الوسائل المتاحة، في إطار مسؤولياتهما، للمساهمة الفعالة في المشروع التنموي المنجز، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
