« تبون الذي تباهى أمام وسائل الإعلام الجزائرية، عليه أن يبلع لسانه بعد هذه الهزيمة الدبلوماسية ». بهذه العبارة علق Le Matin d’Algérie، وهو موقع إخباري جزائري ينشط من الخارج، على الفشل الذريع للنظام الجزائري في الانضمام إلى مجموعة بريكس.
منذ يوليوز 2022، لم يتوقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تقديم الوعود بالانضمام الفوري لبلاده إلى مجموعة بريكس، لأن الجزائر تتوفر، على حد تعبيره، على جميع الشروط اللازمة. بل إنه أكد أن عام 2023 ستشهد انضمام الجزائر إلى هذه المجموعة، أي خلال القمة التي عقدت للتو في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
لكن قمة بريكس الخامسة عشرة رفضت يومه الخميس 24 غشت ترشيح الجزائر وقبلت عضوية ست دول أخرى ستنضم إلى المجموعة في يناير 2024 وستصبح أعضاء كاملي العضوية. ويتعلق الأمر بإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وباستثناء الأرجنتين، فإن الدول الخمس الأخرى تشكل جميعها جزءا من نفس المنطقة العربية والأفريقية الإسلامية مثل الجزائر، وهو ما يدل على أن هذا البلد لا أهمية له في المحيط الإقليمي. وعلى عكس النظام الجزائري، لم تعلن أي من هذه الدول الستة لم تطبل لترشيحها لمجموعة بريكس ولم تجعل من الانضمام إليها رهانا وجوديا.
هذا الفشل الذريع الجديد للدبلوماسية الجزائرية بشكل عام، وللرئيس عبد المجيد تبون بشكل خاص، كان متوقعا، لأن الجزائر لا يتوفر على اقتصاد ناشئ ونفوذ إقليمي كبير، وهي شروط لا غنى عنها للانضمام إلى مجموعة بريكس، وهي مجموعة متناثرة جغرافيا وغير متجانسة سياسيا، ولكنها تريد أن تفرض نفسها وتكون لها كلمتها في القرارات العالمية.
فقط لأن حليفه الجنوب إفريقي هو المنظم لهذه القمة الخامسة عشرة، ولأن معايير القبول في المجموعة كانت غير دقيقة، حاول تبون استغلال هذا السياق بشكل أعمى ليعلن، منذ يوليوز 2022، عن قرار بلاده بتقديم طلب للانضمام إلى المجموعة. وكانت رحلاته إلى موسكو وبكين في يوليوز الماضي للحصول على دعم فلاديمير بوتين وشي جين بينغ فاشلة في نهاية المطاف. وجاءت بعد أيام فقط من كشف مسؤولين هنود كبار، في أوائل يوليوز 2023، عن قائمة أولية بالدول التي سيتم قبولها في بريكس وليس من بينها الجزائر.
وكان فشل الجزائر أكثر إيلاما لأن قرار انضمام ستة بلدان جديدة في مجموعة بريكس تم اتخاذه على أساس معايير القبول الجديدة، التي تم اعتمادها في جوهانسبرغ، والتي بالتالي لا تستوفيها الجزائر. وهكذا، وفقا لرئيسة دبلوماسية جنوب إفريقيا، فإن مجموعة بريكس حققت خطوة « إيجابية » إلى الأمام، حيث أنها « تبنت وثيقة تحدد المبادئ التوجيهية ومسلسل دراسة البلدان التي ترغب في أن تصبح أعضاء في بريكس ».
وكان غياب الرئيس الجزائري عن قمة جوهانسبرغ، وكذا رئيس وزرائه الذي عادة ما يمثله في قمم رؤساء الدول، علامة على رفض الطلب الجزائري. وحتى رئيس الدبلوماسية الجزائرية لم يحضر القمة، بل مثل النظام الجزائري وزير المالية لعزيز فايد. وقد تم اعتبار هذا التمثيل الديبلوماسي الضعيف من قبل العديد من المراقبين بأنه دليل على إحباط وسخط النظام.
ومع ذلك، بذل تبون كل ما في وسعه لتجنب صفعة مجموعة بريكس. وبعد أن شعرت بالضربة القاصمة الناجمة عن رفض ترشيحها، حاولت الجزائر الحد من الضرر من خلال عرض المساهمة في البنك المشترك لمجموعة بريكس بمبلغ يصل إلى مليار ونصف مليار دولار، وقامت بالحد من سقف طموحاتها وأصبحت تطلب صفة مراقب فقط في المجموعة. إن مبلغ مليار ونصف مليار دولار لم يغير شيئا في الأمر وأظهرت دول بريكس الصورة الحقيقية والواقعية للجزائر: نظام في طريقه للانحلال وليس دولة. وكعادته، من المؤكد أن رد فعل النظام الجزائري على هذا الفشل الفاضح سيكون هو الإنكار.
