وأكد الائتلاف الحقوقي، خلال ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، أن الحملة الترافعية تميزت بعقد لقاءات مع مسؤولين عن العديد من المؤسسات المعنية بداية من مجلس المستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبعض الأحزاب السياسية.
وتنص المذكرة الترافعية للائتلاف على جملة من الاعتبارات الوجيهة والمنطقية التي تدفع المغرب نحو تأييد المشروع الأممي الذي يقضي بإلغاء النطق بأحكام الموت.
يذكر أن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، يناضل منذ أكتوبر 2003 من أجل الإلغاء التام للعقوبة من المنظومة الجنائية الوطنية.