وأضاف القيادي في حزب «الميزان »، في تصريح لـLe360، أنه طلب عقد اجتماع مع قيادة الحزب لبحث الإجراءات المنتظر اتخاذها على مستوى المحلي والوطني بشأن «العرقلة» التي يتعرض التصويت على ميزانية المجلس من قبل مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة.
في المقابل، أرجع مستشارو حزب «البام»، عدم تصويتهم على ميزانية المجلس إلى "عدم وضع الرئيس لبرنامج عمل الجماعة، الذي يفرضه القانون التنظيمي 14 /113 وفق المادة 78 داخل الأجل القانوني المحدد بحيز زمني لا يتجاوز سنة كاملة على أبعد تقدير، حيث خصص لها المشرع فصلا كاملا لأهمية البرنامج الذي يمتد لـ 6 سنوات من تسيير الجماعة وبرسم الاستراتيجيات الكبرى".
كما سجل فريق الأصالة والمعاصرة، في بيان له، ما اعتبره «تهاون الرئيس في إحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور المنصوص عليها في المادتين 119 و120 من القانون التنظيمي من أجل فسح المجال أمام عموم المواطنين والمواطنات للمشاركة في برنامج عمل جماعتهم ».
وكان مستشارو الأصالة والمعاصرة البالغ عددهم 22، لم يصوتوا على ميزانية 2017 لجماعة وجدة، وذلك خلال انعقاد أشغال المحطة الثانية من الدورة الاستثنائية المنعقدة الجمعة الماضي.
