وهاجم عبد الله البقالي، عن حزب الاستقلال، زميله الوزير محمد الوفا وزير الشؤون العامة قائلا "إن الحكومة عاجزة على محاربة الريع، لا يزال هناك مستفيدون من مقالع الرمال، ولا زالت رخص الصيد في أعالي البحار تمنح للبعض".
وأضاف البقالي أن "نظام توزيع الرخص وضع غداة الاستقلال من أجل ضمان فرص جديدة للاستثمار".
وتشنجت الأعصاب بين البقالي والوفا، ما جعا فريق العدالة والتنمية يتدخل بحزم، معبرين أن "الحكومة الحالية لم تعط قط أي رخص جديدة، أما رخص الصيد في أعالي البحار فتم توقيعها سنة 2002، عندما كان حزب الاستقلال في الحكومة".