وأوضحت مصادر خاصة لـLe360 أن "الحالة التي تمت إثارتها في شأن ثانوية عمومية بمدينة الرباط، فإنه قد تم تغيير مكاتب التصويت المتواجدة بها إلى مؤسسات أخرى، نظرا للأشغال التي ستعرفها هذه المؤسسة في إطار برمجة للإصلاحات وضعتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين منذ يونيو الماضي، والتي تشمل 3 مؤسسات تعليمية بأحياء يعقوب المنصور والرياض واليوسفية، بعضها بدأت بها الأشغال وأخرى سيتم الشروع فيها قريبا، مما حدى بمصالح عمالة الرباط إلى تغيير أماكن مكاتب التصويت إلى مؤسسات أخرى".
وأضافت المصادر أنه "نتج عن تغيير أماكن مكاتب التصويت، نقل كل الهيئة الناخبة المسجلة بها دون استهداف لفئة بعينها".
وعلى الصعيد الوطني، أشارت المصادر ذاتها إلى أن "التغييرات همت فقط حذف 129 مكتب تصويت من أصل أكثر من 40.000 مكتب لاعتبارات تقنية محضة لا علاقة لها بأي حسابات خارج النطاق، وقد تم إطلاع اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات على كل هذه المعطيات".
وبخصوص بعض الادعاءات المتعلقة بإجراء وزارة الداخلية لاستطلاع داخلي حول عمليات التصويت التي تمت في انتخابات شتنبر 2015، فقد أكدت المصادر نفسها لـLe360 أن وزارة الداخلية نفت نفيا قاطعا قيام مصالحها بمثل هذه الاستطلاعات أو ما شابهها".
