وقال حصاد "هذه ليست المرة الأولى التي أعمل فيها مع السيد الرميد كجزء من عمل لجنة الانتخابات، حيث كلفنا جلالة الملك بمهمة العمل في إطار لجنة التنسيق للإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، للرقي بالمسار الديمقراطي الهام والمتوقع ان تشهده بلدنا يوم 7 أكتوبر المقبل، لقد عملت دائما مع السيد الرميد وتغلبنا اكثر من مرة على كل الصعوبات".
وزير الداخلية نفى في التصريح ذاته كل ما جاء في تدوينة وزير العدل والحريات، مشيرا الى ان الوزارة لم تعمل على تجاوز أي اختصاصات اللجنة ويتم التشاور معها في جميع المجالات المتعلقة بالانتخابات.
وردا على سؤال عما اذا كان الوزيران قد تبادلا اتصالات في أعقاب نشر الرميد لتدوينته في الفيسبوك، قال محمد حصاد: "نعم هناك دوما تبادل للرؤى ووجهات النظر مع السيد الرميد، نحن لا نزال نناقش كل الأمور لإنجاح المهمة الموكلة إلينا من قبل جلالة الملك". وترتبط هذه المهمة في إطار عمل لجنة التنسيق للإشراف على الانتخابات.
وقال حصاد ردا على سؤال Le360 حول الترخيص لمسيرة اليوم الأحد، إن "وزارته لم ترخص للمسيرة، وفي الوقت نفسه لم تمنع المسيرة"، مضيفا أن الوزارة لم تتوصل بأي طلب حول المسيرة"، وقال: "نحن ندرك أن هذه المسيرة نظمت من خلال الدعوات المنشورة على صفحات الفيسبوك".
وأوضح حصاد أن الوزارة فضلت عدم منع هذه المظاهرة، وقال: "اتفقنا على خيار عدم المنع لاعتبارات أمنية، وما قد تؤدي إليه مثل هذه التظاهرات من انزلاقات خطيرة".
وفي سياق متصل، نفى الوزير حصاد أي تورط للوزارة في تنظيم هذه المسيرة، ولا في الشعارات التي رفعت خلالها، وقال حصاد: "من السهل جدا الكشف عن وجود أي يد أو لمسة لوزارة الداخلية عندما يتعلق الأمر بالتأطير لمثل هذا الحدث، وتكفي المقارنة مع المسيرة المليونية التي نظمتها السلطات حول الصحراء في شهر مارس المنصرم".
