وذكر موقع الأسبوعية المذكورة، أن القضية كانت ستصنف ضمن أخبار "الحوادث البسيطة لولا توقيتها القريب من انتخابات 7 أكتوبر المقبل، التي يطمح فيها حزب العدالة والتنمية إلى الحفاظ على ريادته".
وأكد عبد الرحيم الشيخي، في تصريح للأسبوعية، أنه "بعد الاستماع الى إخواننا، قررنا تعليق مهامهما في أجهزة الحركة، لأننا لا نعترف بالزواج العرفي، والزواج يجب أن يتوافق مع نصوص مدونة الأسرة".
تحرير من طرف عبير
في 22/08/2016 على الساعة 16:57
