وذكر حزب "الجرار"، في بلاغ له أنه "يسجل ملاحظات أولية تتعلق بالعديد من جوانب القصور في المشروع"، وأن هذا القصور الذي شاب مشروع القانون يعكس "غياب إرادة فعلية للحكومة في إعمال الالتزامات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث إن عدم تدارك جوانب القصور هذه، سيؤدي من الناحية العملية إلى إبطاء و تعطيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية".
وأكد المصدر ذاته، أن مختلف الفاعلين المعنيين من أحزاب وجمعيات وهيئات، هم مدعوون إلى المزيد من اليقظة والتعاون من أجل إخراج قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مستوى الأهداف الغايات وتطلعات المواطنين والمواطنات والحركة الأمازيغية، معتبرا أن هذه "تطلعات لا يعكسها للأسف المشروع الحالي".
كما انتقد البلاغ الحكومة لعدم تنظيمها لأي مسار تشاوري مع الفاعلين المدنيين العاملين في مجال الترافع بخصوص إعمال الفصل 5 من الدستور، مؤكدا أنها "سلكت بمعية حزبها نهجا غير ديمقراطي في إعداد المشروع"، مضيفا أن "مقتضيات المشروع اقتصرت تحديد عام و غير دقيق للسلطات المعنية، بإعمال مختلف الالتزامات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، و ذلك باستعمال غير دقيق للمفاهيم الإجرائية للدولة".
