واشارت نفس المصادر إلى أن أن هذا الحل سيسهم في تجاوز مأزق عدم توصل البرلمانيين بمعاشاتهم التي تقدر بألف درهم عن كل سنة انتدابية، بعد تأكيد مسئولي الصندوق أن اتفاقية التسيير التي ابرمها النواب منذ 1994 مع صندوق الإيداع والتدبير والتي بمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتامين نظام معاشاتهم تسير نحو الباب المسدود.
وكشفت مصادر ليومية "المساء" في عددها ليوم غذ الاثنين، ان اجتماع مكتب المجلس سيكون مناسبة لتبني قرار إرجاء استفادة النواب من تقاعدهم الى حين بلوغهم سن ال63 سنة، قبل أن يتم عرضه على مسئولي صندوق الإيداع والتدبير خلال المفاوضات التي ستنطلق قريبا كوصفة لتجاوز حالة الإفلاس المرتقبة للصندوق الوطني للتقاعد والتامين.
المصادر ذاتها اعتبرت أن "تخريجة " مكتب المجلس للخروج من الأزمة التي تهدد الصندوق الوطني للتقاعد والتامين لا تستجيب للمطالب الشعبية بإلغاء تقاعد البرلمانيين أو على الأقل إلغاء مساهمة الدولة فيه والمقدرة ب 2900درهم شهريا .
يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه عبد اللطيف زغنون ، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير ، في رسالة وجهها للطالبي العلمي ، أن عدم إقدام المجلس على خطوات استعجاليه سيترتب عنه نفاذ احتياطات صندوق التقاعد لكونه سيدخل بداية من أكتوبر المقبل في عجز مالي وهو ما يعني ضرورة مراجعة نظام التقاعد الذي يربطه بالمؤسسة التشريعية والمنظم بقانون .
ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتامين تسيير هذا النظام بمقتضى اتفاقيتين منفردتين ، تم إبرام الأولى مع مجلس النواب سنة 1994، والثانية مع مجلس المستشارين سنة 2000، وكن هذا القانون يحدد تقاعد البرلماني ، الذي زاول مهامه خلال فترة تشريعية ، كاملة في مبلغ قيمته 5000درهم وسبعة آلاف درهم بالنسبة للبر لمني الذي انتدب لفترتين تشريعيتين كاملتين ، وتسعة آلاف درهم بالنسبة للذي زاول ثلاث فترات تشريعية أو أكثر ، فيما تحول القانون بعد تعديله الى تحديد مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في ألف درهم شهريا عن كل سنة تشريعية على أن لا يتجاوز مبلغ المعاش 30 ألف درهم شهريا ، وتم الرفع من مبلغ واجبات الاشتراك الشهرية لكل منت الدولة والمستفيدين وتحديده في 2900درهم عوض 2400 درهم .
الى ذلك علمت اليومية من مصادر من مكتب مجلس النواب أن ضغوطات وصفتها بالقوية مورست على رئيس المجلس في الفترة الأخيرة من ولايته ، من اجل إصدار قرار باذماج الموظفين الذين تم جلبهم للاشتغال في الفرق البرلمانية ، مشيرة الى أن تلك الضغوطات تمارس من قبل كل الفرق (معارضة وأغلبية )، محاولة استغلال الفترة المتبقية من عمر الولاية التشريعية الحالية ، ولا يعرف لحد الآن إن كان العلمي سينهي رئاسته للمجلس بالاستجابة للضغوطات التي ينتظر أن تزداد مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية .
