ووجه القيادي في حزب «الجرار »، سؤالا كتابيا آنيا إلى وزير الدخلية محمد حصاد، قصد تقديم توضيحات حول ما نقله الإعلام عن منع تسليم شواهد االقيد في اللوائح الانتخابية لأنصار حزب البديل الديمقراطي، الذي أسسه علي اليازغي ورفاقه من تيار الانفتاح والديمقراطية للراحل أحمد الزايدي في حزب الاتحاد الإشتراكي، والذي رفضت وزارة الداخلية الترخيص له.
وجاء في سؤال وهبي، الذي وضع كذلك طلب إحاطة المجلس علما في نفس الموضوع، أنه "بلغ إلى علمنا امتناع عدد من المسؤولين بجهاز السلطة المحلية عن منح شهادات القيد في اللوائح الانتخابية لعدد من المواطنين في العديد من الأقاليم بدون مبرر، وإذا صح ذلك فإن ما يقومون به يعد خرقا سافرا للدستور ولحقوق الإنسان »، مضيفا أنه «ضرب لكل شعارات الدمقرطة والشفافية التي ترفعها الحكومة شهورا قليلة على دخول بلادنا غمار ثاني انتخابات تشريعية بعد دستور 2011، كما ينم هذا السلوك بوضوح عن الشطط في استعمال السلطة من طرف هؤلاء الأعوان ».