بلاغ للحزب وصف المنع بـ"التمويه"، وقال إن "يد وزارة الداخلية مهما تغولت لن يوقف تطلع المغاربة نحو نظام ديمقراطي حقيقي، يكفل حرية اختيار المواطنين للإطار السياسي الذي يختارونه".
واعتبر المصدر ذاته، أن "ما جرى ويجري منذ حوالي أسبوع، في جميع جهات المملكة، من منع وتضييق الخناق، على مناضليه، ومنعهم من الحصول على ورقة إدارية من حق جميع المغاربة الحصول عليها، هو مؤشر خطير على تراجع منسوب الحرية والديمقراطية في المغرب".
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المنع "ستكون له عواقب وخيمة في المدى القريب، خاصة وأن معظم مناضلي البديل هم من الشباب الطامحين إلى التغيير وإلى القضاء على الاستبداد".
وأكد البلاغ أن "منع وزارة الداخلية لمناضلي البديل من الحصول على ورقة إدارية، تثبت تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، يؤكد اتهامنا المباشر لهذه الوزارة بمحاولة حرماننا من الوجود، بغرض تدعيم قوى التحكم في المغرب"، مشددا "إننا لا نستبعد قيامنا بكل أشكال النضال المتاحة والقانونية للدفاع عن حقنا في الوجود وحقنا الدستوري في التنظيم، بل إن قضيتنا ستعرف طريقها إلى المجتمع الدولي لفضح أساليب الاستبداد التي تمارسها قوى السلطة ببلادنا".
