وذكرت مقترح القانون أنه "تم تسجيل استيراد النفايات في الآونة الأخيرة"، موضحة أن إعلام العديد من الدول أكد أن ا"لنفايات التي يستوردها المغرب كانت سببا رئيسيا في انتشار بعض الأمراض والأوبئة الخطيرة"، الشيء الذي اعتبره الفريق الاشتراكي "انتهاكا للحق بالعيش في بيئة سليمة المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور وكذا حقوق الأجيال المقبلة المتضمنة في الفصل 35 من الدستور".
وأكد نواب الاتحاد الاشتراكي أن استيراد النفايات يشكل "خرقا سافرا لمقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة"، بحيث مقترحهم يهدف إلى الاستجابة لـ"مطالب الشعب المغربي الرامية إلى منع استيراد النفايات كيفما كان نوعها أو عبورها للتراب الوطني".
يذكر أن استيراد معامل الإسمنت بالمغرب مؤخرا لـ 2500 طن من "النفايات الإيطالية »، بغية حرقها في مصانع الجرف الأصفر للاستفادة منها كطاقة بديلة، أثار جدل واسعا وصل حد المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الموضوع.
