وطالبت الشبكة الديموقراطية لمواكبة كوب22، بـ"فتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات الاستيراد والاستفادة المالية من احراق ملايين الأطنان من النفايات الإيطالية والفرنسية وبمساءلة المتورطين فيها ومتابعتهم، اعمالا لمبدأ عدم الافلات من العقاب".
كما دعت كافة المركزيات النقابية إلى "اصدار تعميماتها الى منخرطيها من عمال الموانئ وعمال النقل وعمال شركات الإسمنت بالامتناع عن افراغ حمولات النفايات الأجنبية أو نقلها أو العمل على إحراقها داخل افران الإسمنت على أساس ما تشكله تلك النفايات من خطورة على العمال أنفسهم وعلى البيئة التي يعيشون فيها".
وكانت الوزارة قد أصدرت بيانا تؤكد فيه أن النفايات، التي رخصت باستيرادها "نفايات غير خطرة (RDF)، تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا إلى ما تتميز به من قوة حرارية مهمة"، وأن "عملية استيراد، وتثمين هذه النفايات غير الخطرة في مصانع الإسمنت، تتم في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الإسمنت والتي تتضمن مجموعة من المقتضيات، التي تحدد الإجراءات والشروط المتعلقة باستيراد هذه النفايات واستعمالها كوقود في أفران مصانع الإسمنت المجهزة بالمصفاة، التي تحد من الانبعاثات".
