وأعلن القيادي في حزب البديل الديمقراطي، في ندوة مساء أمس، أن هذا الأخير سيواصل أنشطته، وأنه سيلجأ للعمل السري في حال رفضت وزارة الداخلية الترخيص بتأسيس الحزب.
واعتبر المنسق الوطني لحزب البديل الديموقراطي، أن قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع تأسيس حزبه، "قرار سياسي هدفه القضاء على استقلالية القرار داخل الأحزاب المغربية لبناء ثنائية قطبية وهمية مرفوضة، ولرسم معالم الطريق للانتخابات التشريعية المقبلة".
يذكر أن المنشقون عن حزب الإتحاد الإشتراكي، كانوا قد عقدو مؤتمرا تأسيسا للبديل الديمقراطي في ماي الماضي بدعوة من لجنة تحضير تضم 20 عضوا.
تحرير من طرف عبير
في 04/07/2016 على الساعة 22:00
