وذكر بلاغ لحزب البديل الديمقراطي أن رفض وزارة الداخلية لطلب تأسيس الحزب "جاء تحت طائلة مسوغات شكلية واهية، وقرار سياسي محض بهواجس انتخابية خدمة وإرضاء لجهات معينة"، متهما وزارة الداخلية بـ"استهداف كيان ووجود الحزب".
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الداخلية، "أصبحت طرفا فاعلا في تكريس وتسييد قطبية سياسية مفروضة قسرا على المغاربة"، مشددا على أن الحزب لن يسمح بـ"التضييق والتأثير على اختياراته و قراراته و توجهاته المصادق عليها من طرف مناضلات ومناضلي البديل في المؤتمر التأسيسي".
وتابع المصدر ذاته، أنه أمام هذا الانزياح والقرار "الخطير الذي أقدمت عليه وزارة الداخلية، فإن البديل الديمقراطي قرر الإبقاء على اجتماعات التنسيقية الوطنية مفتوحة لمتابعة تطورات ومستجدات الوضع".