حزب الاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية حشد بدوره نشطاءه جنبا الى جنب مع العمال المتظاهرين، وكان لافتا حضور إدريس لشكر، الكاتب الاول للحزب.
وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي قررت التنسيقية الوطنية لمهنيي البلاستيك، تنظيمها أمام البرلمان، تحت شعار"العدالة الاجتماعية حق دستوري"، اتهم المتظاهرون الحكومة بمحاولة "إفقار نحو 50 ألف أسرة"، معربين عن أسفهم ازاء القانون الجديد دون الحصول على موافقة من المهنيين والموظفين.
وشجب المحتجون خلال هذه الوقفة ما سموه بغياب الحوار الجدي والبناء، داعيين الحكومة إلى إيجاد حل حقيقي لمشكلة البطالة التي يواجهونها.
تبقى الاشارة إلى ان التنسيقية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الاشتراكي، أعلنت في بيان سابق "أن القرار رقم 77/15 والذي تعتزم الحكومة تطبيقه بداية من فاتح يوليوز، سيشرد أزيد من 50 ألف عامل يشتغلون في صناعة الأكياس البلاستيكية، وسيتسبب في إغلاق أزيد من 300 مقاولة”.
وذكرت التنسيقية أن الوقفة التي ستنظمها أمام قبة البرلمان تحت شعار ”العدالة الاجتماعية حق دستوري”، تأتي لأجل إسقاط ما وصفته بـ”قناع الكذب والظلم والغموض الذي يلف الموضوع من طرف الحكومة”.
كما نشير الى ان المغرب هو المنتج الثاني لأكياس البلاستيك في العالم بعد الولايات المتحدة. ويستهلك كل مواطن مغربي في المتوسط نحو 80 كلغ من الأكياس البلاستيكية سنويا.
