وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة زوال اليوم، إن المرسوم المذكور يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن "اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة".
ويحدد المرسوم في صيغته الحالية العقود في صنفين، عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، و عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، أو بصفة استثنائية وإن اقتضت ذلك طبيعة الوظيفة المراد التعاقد بشأنها، بناء على مقابلة.
تحرير من طرف عبير
في 10/06/2016 على الساعة 00:50
