وذكر مصدر حكومي، أن مالية الدولة لن تتحمل الزيادة في أجور القطاع العام، التي تطالب بها المركزيات النقابية منذ انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي، في الـ12 من أبريل الجاري، مضيفا أن الحكومة استمعت لمطالب النقابات واقترحت تحسين دخل الموظفين بالرفع من مقادير التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم في الشهر عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال و 136 درهم عن الباقين، متجنبا الحديث عن الزيادة المباشرة في الأجور.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة، رفعت من منحة كل ولادة من 150 درهم حاليا إلى 500 درهم، كما اقترح الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم، وكذا التقليص التدريجي للفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق توحيدهما، إلى جانب الرفع من تعويضات الموظفين المعينين في المناطق النائية، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية للموظفين لتشمل الوالدين، وهي المطالب التي كلفت الحكومة، بحسب المصدر، 13 مليار درهم.
وأكد المصدر ذاته، أن الملف المطلبي للمركزيات النقابية، بالزيادة في أجور الموظفين بالقطاع العام، وتخفيض الضريبة على الدخل وأخرى، "لا يمكن أن تستجيب لها الحكومة، وأنها ستكلف ما بين 30 و33 مليار درهم وهي فاتورة لا يمكن أن تتحملها الحكومة".
